"قومى حقوق الإنسان" يتهم "الداخلية" بالسيطرة على مؤسسة عقابية

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء أن بعثة منه توجهت إلى "المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج"، لكنها فقدت عنصر المفاجأة نظراً لإبلاغ نيابة المرج مسئولى المؤسسة بالزيارة.

أضاف المجلس أن البعثة قابلت المسئولين بالمؤسسة العقابية، واستمعت إليهم حول آليات العمل واختصاصات وزارتى الداخلية والشئون الاجتماعية، وكذا الاطلاع على أحوال الأطفال قيد السجن أو الحبس الاحتياطى على ذمة بعض القضايا.

وأشار المجلس إلى أن البعثة لاحظت خلال الزيارة التى استمرت أربع ساعات متواصلة زيادة أعداد المودعين من الأطفال داخل المؤسسة، ليصل إلى "761 مسجونا"، ما بين احتياطى ومحكوم عليه.

تتبع المؤسسة العقابية إدارياً لوزارة الشئون الاجتماعية وتقوم وزارة الداخلية بالإشراف الأمنى ( التأمين والحراسة، ونقل المتهمين إلى التحقيقات والمحاكمات)، إلا أن زيادة أعداد الضباط والجنود العاملين بالمؤسسة، والذى يصل الى 17 ضابطا، و98 جنديا وصف ضابط، و70 جنديا تابعين لإدارة الترحيلات أدى إلى السيطرة بصورة كاملة على إدارة المؤسسة من قبل الأمن.

كما لاحظت البعثة انعدام الرعاية الصحية تماماً داخل المؤسسة، وعدم وجود طبيب أو عيادة صحية بجانب الإهمال فى الجوانب الاجتماعية والنفسية والقانونية، نتيجة قلة الإمكانيات والموارد، أو بسبب الإجراءات الخاطئة من قبل القائمين على إدارة المؤسسة وعدم وجود لوائح تنظم العمل.

وانتهت البعثة إلى عدد من المقترحات، أبرزها إعادة إدارة المؤسسة للمدنيين والمتخصصين من وزارة الشئون الاجتماعية ودعمهم بالوسائل العلمية لإعادة تأهيل المسجونين من الأحداث، وضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يخص الحقوق الاجتماعية، وتحديداً الصحية والنفسية داخل المؤسسة العقابية، وضرورة وجود لائحة لتنظيم العمل بالمؤسسة.