التنمية الصناعية: قانون يعطي للهيئة الحق في تخصيص أراضٍ للمستثمرين
كشف اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إعداد الهيئة لقانون يكون بموجبه "أن تكون الهيئة صاحبة الاختصاص في تخصيص الأراضي للمستثمرين وفقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء للنظر فيه".
وقال جابر، في مؤتمر صحفى له اليوم السبت، إنه سيتم وضع ضوابط لتخصيص الأراضي بالأمر المباشر وفقًا للائحة العقارية وهيئة التنمية الصناعية ومجلس إدارتها من خلال توفير دراسات فنية وافية للمشروعات تظهر جدية المستثمر.
وأشار إلى أن الدراسات تعرض على لجنة اللائحة العقارية ثم لجنة للدراسة، ثم تعرض على مجلس إدارة الهيئة والمشكل من 7 وزارات أخرى للموافقة على التخصيص.
وأوضح أن الطرح الأخير للهيئة قدم نحو 4 آلاف و500 دراسة فنية للمشروعات ولكن لم تظهر الجدية لأغلب المستثمرين، مشيرا إلى أهمية أن تكون الصناعات جادة وجاذبة للعمالة.
وأشار إلى أنه خلال المؤتمر الاقتصادى لمصر بشرم الشيخ في فبراير المقبل، سيتم طرح المشروعات الصناعية في منطقة قناة السويس والمثلث الذهبى ووادى التكنولوجيا والساحل الشمالي الغربي، بالإضافة إلى وجود مناطق صناعية بكافة المحافظات خاصة في الصعيد وسيناء.
وأشار إلى أن مشروع المثلث الذهبى لن يقوم على الصناعات التعدينية فقط ولكنه سيتضمن مشروعات سياحية وصناعية وزراعية وتعدين، لافتًا إلى إمكانية إقامة صناعات لتوليد الكهرباء قائمة على صناعة الفوسفات بتلك المنطقة التي تولد الطاقة لمواجهة العجز في نقص الطاقة.
وأضاف أن وادى التكنولوجيا به من 4 إلى 6 مشروعات لاستغلال الرمال البيضاء وإعادة استخدامها لتوليد الطاقة الشمسية في استخدام المشروعات باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه، مشيرا إلى توفير دراسات جدوى كاملة لتلك المشروعات ويتم طرحها حاليا للاستثمار على الشركات العالمية والمحلية.