التيار الديمقراطي يتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لتعديل قانون التظاهر والعقوبات.. يطالب بالإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بـ 48 ساعة.. ويقترح إلغاء الحبس والسجن المشدد والاكتفاء بغرامة مالية
تقدم تحالف التيار الديمقراطي، بمذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن مقترحاته على تعديل قانون التظاهر وقانون العقوبات.
وأكد التيار على أنه يراعي الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر، التي تتطلب تضافر كل الجهود، ومساعدة أجهزة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وما نص عليه الدستور من حق المواطنين في التظاهر السلمي بالإخطار، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز في صياغة القانون إلى أحد الأمرين الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر.
وطالب التيار بوجود قانون لتنظيم حق التظاهر السلمي بالإخطار مع تنفيذ القانون على من يخالفه، موضحا أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل، وهذه الأعمال جميعًا مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية، مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني (من مادة 163 إلى مادة 170) عن تعطيل وإغلاق المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء (مادة 162، 163)، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة (مادة 361، 361 مكرر ومكرر أ، 365 ،368 )، ومن واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها.
وأضاف التيار، أنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي؛ لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي، وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية على النحو الموضح من قبل، وأن الاكتفاء بإصدار القانون في حدود أنه قانون لتنظيم حق التظاهر السلمي يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة عليه التي تعاقب عليها القوانين القائمة، لافتا إلى أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي انتزعه الشعب في ثورة 25 يناير 2011، ودفع ثمنا غاليًا من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين، ولن يتخلى عن هذا الحق.
وأشار إلى أن المظاهرات السلمية هي أساس نجاح ثورة 30 يونيو وتفويض الشعب للمشير عبد الفتاح السيسي يوم 26 يوليو ولا يجوز مصادرة هذا الحق في التظاهر السلمي، كما نص عليه الدستور بالإخطار، مطالبا بإعادة النظر في مشروع القانون وطالب بإلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلميًا في حالة حدوثها.
وطالب بإلغاء المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، وهو حق يكفله القانون، والمعاهدات الدولية التي وقعت وصدقت عليها الحكومة المصرية، ولأنه يستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي، ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية، وجاء العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشرنا إليها.
وطالب أيضا بتعديل المادة الثامنة، وذلك بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة وليس 72 ساعة، وإلغاء المادة العاشرة لأنها تحول المظاهرة بالإخطار إلى مظاهرة بالتصريح وهو ما يتعارض مع النص الدستوري الصريح أن المظاهرة بالإخطار، ويمكن تعديل نص المادة إلى أن جهة الأمن ستتوجه إلى كافة الأمور الوقتية المستعجلة بنتائج تحرياتها وما لديها من معلومات تطلب منه قرارًا بمنع المظاهرة، ويتظلم منظمو المظاهرة من قرار القاضي.
واقترح تعديل المادة الثانية عشر والمادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهراوات من المرحلة الأولى لفض المظاهرة إلى المرحلة الثانية لتجنب الاشتباك الجسدي في المرحلة الأولى، وتعديل المادة الرابعة عشر بتحديد الحرم الأمني بمسافة لا تتجاوز خمسين مترًا وعدم تركها دون تحديد كما هو الحال في نص المادة.
تعديل قانون العقوبات
وطالب التيار بتعديل مواد الفصل الثالث من القانون الخاص بالعقوبات، وذلك بإلغاء الحبس والسجن والسجن المشدد من العقوبات لأن ما يعاقب عليه هو مخالفات للتظاهر السلمي، وليس الأفعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات التي سوف تستبعد من هذا القانون، والاكتفاء بفرض غرامات مالية لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه في حالة عدم الإخطار عن المظاهرة أو تجاوز خط السير المقرر مسبقًا.
