وزير العدل يحسم الجدل حول القضاة الموقعين على بيان "رابعة".. "صابر" يوافق على إحالة 56 قاضيًا للتأديب .. ويستبعد 4 من الإحالة بناءً على مذكرة قاضي التحقيق.. أحد المحالين للتأديب: مذبحة جديدة
أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قرارًا بالموافقة على إحالة 56 قاضيًا من القضاة المحالين للصلاحية وعددهم 60 قاضيًا إلى مجلس التأديب برئاسة المستشار نبيل ذكي مرقص، رئيس محكمة استئناف المنصورة، واستبعد 4 فقط منهم، وذلك بناءً على المذكرة التي أرسلها المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق، مع القضاة الموقعين على بيان رابعة، الذي تضمن قرار إحالة 60 قاضيًا إلى مجلس الصلاحية.
والقضاة الذين أصدر وزير العدل قرارًا باستبعادهم من الإحالة إلى مجلس التأديب، هم المستشار عماد البنداري، والمستشار أيمن يوسف، المنتمي لحركة قضاة من أجل مصر وصدر قرار بإحالته إلى المعاش، والمستشار محمود بكري، بسبب وفاته، والمستشار محمد المتيني، إذ إنه تقدم باستقالته من القضاء قبل صدور قرار الإحالة للصلاحية.
وأكد المستشار ناجي دربالة، أحد القضاة المحالين إلى مجلس التأديب، أنه كان من المقرر مقابلة وزير العدل اليوم الخميس، ولكن تم تأجيل الزيارة بسبب قراره بالإحالة إلى مجلس التأديب.
وأضاف "دربالة" في تصريحات خاصة، أن الغرض من زيارة وزير العدل محاولة تقديم دفوعهم القانونية التي حرموا منها خلال إجراء التحقيقات معهم، مؤكدا أن المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق في قضيتهم، رفض إطلاعهم على نص التحقيقات والتحريات التي أجريت حولهم، والأدلة التي قدمت ضدهم، ما منعهم من حق تقديم الدفاع عن أنفسهم.
وقال إن مقابلة وزير العدل إحدى الطرق التي يسلكونها للدفاع عن أنفسهم وشرح وجهة نظرهم، بأن توقيعهم على بيان رابعة مجرد إبداء رأي في الأحداث التي شهدتها البلاد، وأنه تم صياغة البيان بطريقة قانونية تامة، ولا يوجد به خروج عن التقاليد القضائية، وإنما كان الهدف من البيان التأكيد على أن احترام القانون والدستور والمصالحة الوطنية تحت مظلة القوات المسلحة.
وأكد أن وزير العدل من حقه سحب دعوى الصلاحية بالكامل، حتى لا يشارك في مذبحة قضائية جديدة بإحالة 56 قاضيًا للتأديب، مؤكدا أنه تم إهدار حقوقهم والتشهير بهم إعلاميا وحرمانهم من الترقيات والسفر إلى الخارج لمجرد تعبيرهم عن رأيهم وفقا لما كفله لهم الدستور - على حسب قوله.
وطالب "دربالة" وزير العدل بفتح التحقيق في البلاغات التي قدموها ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم شاركوا في أحداث 30 يونيو، وألقوا بيانات من على منصة التحرير، والمعاملة بالمثل كما تم مع القضاة الموقعين على بيان رابعة.
وأضاف أن مجلس التأديب برئاسة المستشار نبيل زكي سوف يقوم بتحديد جلسة لا يعلمها الخصوم وإذا رأى وجوب المضي في الدعوى سوف يعلم الخصوم بها لتقديم دفوعهم وطلباتهم، ثم يصدر قراره إما برفض قرار الإحالة للصلاحية أو التأكيد على الإحالة للصلاحية بالإحالة إلى التقاعد أو وظيفة أخرى غير قضائية.
