بالصور.. إسماعيل جابر: رؤية شاملة لضمان استمرارية طرح الأراضي المرفقة
أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن البروتوكول الموقع مؤخرًا مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الأراضي الصناعية باستمرار من خلال توفير رؤية شاملة لدى الهيئة عن موقف جميع الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، مما سيسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية بمفهومها الإستراتيجي ويجعل الأراضي متاحة باستمرار في الفترة المقبلة، وسيتم طرحها فورًا أيًا كان أسلوب الطرح سواء بالتملك أو حق الانتفاع.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس هيئة التنمية الصناعية مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان بمقر الجمعية بحضور الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية المستثمرين.
وأكد أنه ستتم مخاطبة وزارة الإسكان لاستكمال بعض التعاملات والإجراءات الإدارية المعلقة مع المستثمرين من خلال أجهزة المدن خلال المرحلة الحالية لحين تفعيل البروتوكول حرصا على مصلحة المستثمر وتوفيرا لوقته.
وأعلن جابر عن دراسة الهيئة انشاء مناطق لوجيستية لخدمة النشاط الصناعي في كل المناطق الصناعية على أن تكون الأولوية للمصانع القائمة، كما كشف عن نية الهيئة في مد مهلة المشروعات الدوائية إلى خمس سنوات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم.
وأكد جابر أن البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها الأراضي على أن تنتقل كل صلاحيات التعامل على الأراضي الصناعية مع المستثمر إلى هيئة التنمية الصناعية بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإجراءات الإلغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية والتي سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعي على تسليم الأراضي، وكذلك إصدار رخصة المبانى بالنسبة للأراضي الشواغر، وبالنسبة للأراضي الجديدة الجاهزة للترفيق ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء المرافق الداخلية لتكون جاهزة للاستثمار بجانب الأراضي الشاغرة لنحقق استمرارية في توفير الأراضي.
ونوه إلى أن إلى البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الأراضي لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق التي تمت عليها مما يحفظ حق المستثمر وتصل له الأراضي بسعر مناسب دون أي تربح.
وأكد أنه ستتم مخاطبة وزارة الإسكان لاستكمال بعض التعاملات والإجراءات الإدارية المعلقة مع المستثمرين من خلال أجهزة المدن خلال المرحلة الحالية لحين تفعيل البروتوكول حرصا على مصلحة المستثمر وتوفيرا لوقته.
وأعلن جابر عن دراسة الهيئة انشاء مناطق لوجيستية لخدمة النشاط الصناعي في كل المناطق الصناعية على أن تكون الأولوية للمصانع القائمة، كما كشف عن نية الهيئة في مد مهلة المشروعات الدوائية إلى خمس سنوات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم.
وأكد جابر أن البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها الأراضي على أن تنتقل كل صلاحيات التعامل على الأراضي الصناعية مع المستثمر إلى هيئة التنمية الصناعية بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإجراءات الإلغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية والتي سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعي على تسليم الأراضي، وكذلك إصدار رخصة المبانى بالنسبة للأراضي الشواغر، وبالنسبة للأراضي الجديدة الجاهزة للترفيق ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء المرافق الداخلية لتكون جاهزة للاستثمار بجانب الأراضي الشاغرة لنحقق استمرارية في توفير الأراضي.
ونوه إلى أن إلى البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الأراضي لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق التي تمت عليها مما يحفظ حق المستثمر وتصل له الأراضي بسعر مناسب دون أي تربح.
