"الاستثمار" تتوقع زيادة المشروعات بعد خروج القانون الجديد

استعرض التقرير الاستثماري الشهري الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشهر سبتمبر الماضي، أهم أخبار الاستثمار في مصر، وعلى رأسها تأسيس 897 شركة خلال سبتمبر الماضي فقط، برءوس أموال تقدر بنحو 1.9 مليار جنيه وبنسبة مساهمة من المصريين في رءوس أموال بتلك الشركات تصل لــ 94.5 %، والأجانب 1.5% في حين أن نسبة تأسيس المستثمرين العرب بلغت 4%.
وتوقع التقرير ازدياد تأسيس الشركات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بسبب السياسيات الاقتصادية، والإصلاحات التشريعية التي تنتهجها الحكومة حاليًا، مؤكدا أن العام الجديد سيشهد نموًا ملحوظا بسبب خروج قوانين الاستثمار الموحد، والعمل، والإفلاس، وتوحيد جهة تخصيص الأراضى.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد سيصدر بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل من رئاسة الجمهورية ولن ينتظر مجلس النواب القادم نظرا لأهمية صدوره في أقرب فرصة، لافتا إلى أن قانون الاستثمار المعمول به حاليا صدر عام 1997 وھو لا يناسب التغيرات الاقتصادية الحالية.
واستطرد: إن القانون الجديد يوحد أنظمة الاستثمار مثل نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ومنطقة شمال غرب خليج السويس،مشيرا إلى أن القانون الجديد يشمل مزايا قطاعية وجغرافية.
وكشف التقرير عن أن هيئة الاستثمار تعمل على وضع خريطة استثمارية موحدة لمصر سيتم الإعلان عنها قبل فبراير القادم.
ومن ناحية أخرى أكد أنه تم عرض 688 منازعة على لجنة فض المنازعات وتم بالفعل حل 480 منازعة منها.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر منذ يوليو 2013 وحتى مارس 2014 بلغ 4.7 ملايين دولار، منوها أن هناك 18 شركة عربية وأجنبية كبرى أبدت رغبتها في زيادة ضخ استثماراتها في السوق المصرية، بما قيمته 6 مليارات جنيه.
واستعرض التقرير تصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار حول إعادة جدولة ديون شركات البترول والغاز لتشجيع الاستثمارات في ھذا القطاع، إذ ستطرح الحكومة نحو 4 جيجا للقطاع الخاص باستثمارات قدرھا 7 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال الصناعات الزراعية التي تم تأسيسها وفقًا لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ حتى نهاية شهر يوليو الماضي يبلغ 7396 شركة برءوس أموال تصل إلى ٥٠ مليار جنيه.
ويصل حجم الاستثمارات السعودية إلى 5.2 مليارات دولار وفقا للتقرير، إذ تأتى السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات تليها المملكة المتحدة ثم الإمارات والكويت وليبيا، لافتا إلى أن عدد المشروعات والمؤسسات الإماراتية العاملة في نطاق القاھرة الكبرى تبلغ نحو 495 مشروعًا بإجمالي استثمارات تتجاوز الــ 4 مليارات دولار.
وعلى الجانب الآخر استعرض التقرير إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن التعريفة المميزة لشراء الطاقة الجديدة الخاص، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء تلقت أكثر من 30 عرضًا من مستثمرين لإنشاء مشروعات طاقة متجددة.