حبس هاني مهنا 5 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام

وجاء بصحيفة القضية أن بنك الإسكندرية تعاقد مع الموسيقار هانى مهنا على إيجار استديو يمتلكه المتهم بمنطقة المهندسين، ودفع له البنك 9 سنوات مقدم تعاقد، وعندما انتدب البنك لجنة لعمل المقياسات للمنشأة لافتتاح فرع للبنك، تبين أن المنشأة بها بعض العيوب الخرسانية التي تعوق إنشاء الفرع، واتفق الطرفان على تحمل تكاليف صيانة المنشأة التي يمتلكها هانى مهنا، وبعد ذلك انتدب بنك الإسكندرية لجنة أخرى للمعاينة، فتبين أنه لا يصلح نهائيا لأن يكون فرعا للبنك، فطلب البنك فسخ التعاقد مع الموسيقار هانى مهنا الذي رفض فسخ العقد وإعادة الأموال، فتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، وأصدرت المحكمة قرارها المقدم.