"مغازي" يوقع مذكرة تفاهم مع شركاء التنمية لتطوير الري
وقعت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركاء التنمية لدعم وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع المياه، وتشمل مشروعات لتطوير الري وتحسين أحوال الصرف والإنتاجية الزراعية وحماية الشواطئ والتنمية الساحلية وصيانة القناطر ومنشآت الري وغيرها من المشروعات، في ضوء التفاعل والتعاون الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري وشركاء التنمية.
وأكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء الدراسة التي تم تنفيذها بمنحة مقدمة من بنك التعمير الألماني خلال الفترة من سبتمبر 2012 وحتى أكتوبر الجاري 2014، من أجل تفعيل منهجية التخطيط القطاعي المتكامل، وتحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه ومناقشتها مع كافة شركاء التنمية؛ تمهيدا لتوفير التمويل اللازم له.
وأضاف "مغازي"، أن منهجية التخطيط القطاعي المتكامل في قطاع المياه تهدف إلى دعم عملية صياغة وتخطيط وتنفيذ المشروعات الاستثمارية في وزارة الموارد المائية والري كمرحلة أولى، تمتد بعدها تدريجيا إلى باقي الوزارات الأخرى المعنية في قطاع المياه.
وأوضحت المهندسة ناهد عبد الفتاح، رئيس قطاع التخطيط، أن هذه المنهجية تسهم أيضا في الربط بين الخطط الاستثمارية للوزارات المعنية وبين الخطط الإستراتيجية في قطاع المياه ممثلة في الخطة القومية للموارد المائية، فضلا عن التنسيق الأمثل بين متطلبات الاستثمار بوزارة الموارد المائية والري من جهة وبين خطط وموارد شركاء التنمية من جهة أخرى.
إضافة إلى ضمان أن تكون وزارة الموارد المائية والري (والحكومة المصرية بشكل عام)، هي التي تقود وتنسق عمليات الدعم المطلوبة في قطاع المياه من شركاء التنمية من الجهات المانحة والمقرضة، وذلك طبقا لاحتياجات وأولويات الحكومة المصرية.
