قاضي "عمليات رابعة" يرفض إخلاء سبيل "محمد سلطان" رغم التدخل الأمريكي
تسلمت المحكمة في "غرفة عمليات رابعة" خطابًا من النائب العام بشأن حضور مساعد وزير الخارجية بشأن التماس القنصل الأمريكى الإفراج عن محمد صلاح سلطان، وذلك نظرا لحالته الصحية.
تم توقيع الكشف الطبى على المتهم "محمد عصام سلطان" وتم عرضه على الدائرة المختصة للمحكمة التى تنظر قضية "غرفة عمليات رابعة"، وذلك طبقا لما تسلمته المحكمة من خطاب وزارة الخارجية الموجه من النائب العام المساعد لدولة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الإفراج عن "محمد صلاح سلطان"، ويأتى ذلك على خلفية إثارة الموضوع أثناء مقابلة رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكى على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بالإفراج عن المتهم "محمد صلاح سلطان" بكفالة على ذمة القضية وذلك لتجنب أي عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالته الصحية بشكل متزايد عن اليوم السابق بعد حبسه.
وأكد الرئيس الأمريكى في خطابه الموجه، على أن أمريكا تتعامل مع الأمر بحالة قنصلية ذات أبعاد إنسانية دون أبعاد سياسية.
وطالب السفير "على العشرى" مساعد وزير الخارجية في خطابه الموجه إلى مكتب النائب العام والذي كان بتاريخ 13 أكتوبر الماضى، باتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن وتنفيذه، على أن يُرفق رد على الخطاب باللغة الإنجليزية، وخطاب آخر باللغة العربية، يتم توجيههما من السفارة الأمريكية إلى وزارة الخارجية المصرية على نفس الطلب (الإفراج عن المتهم "محمد عصام سلطان" بكفالة مالية تراها المحكمة مناسبة) لحين توجيه الاتهام إليه.
كما أرفق بالأوراق خطاب النيابة العامة عبارة عن مذكرة قدمتها النيابة العامة مفادها أن المتهم "محمد صلاح" والذي تم إحالته إلى المحكمة والموجه إليه التهم التي كانت بأمر الإحالة، وتضمنت أوراق النيابة التقرير الطبى عن حالة المتهم وأنه بتاريخ 17 فبراير الماضى رفض المتهم وذلك عقب أمر الإحالة، استلام طعام السجن مدعيًا الإضراب عن الطعام.
فوجهت النيابة العامة النصح له ولكنه لم يمتثل وتم إصابته بجلطة، بعد ادعاء ذلك وبعد عرضه على مستشفى المنيل الجامعى وتم إعداد تقريرها عن حالة المتهم والتي أوضحت استقرار حالته الصحية.
والنيابة العامة وافقت على طلب القنصل الأمريكى بقيام إحدى الطبيبات "فاطمة الزهراء أنور" أخصائية في مستشفى المنيل الجامعى، بإجراء فحوصات على المتهم، وجاءت جميع النتائج والتحاليل بالمعدل الطبيعى.
وبتاريخ 21 يوليو الماضى، أمر النائب العام بتشكيل لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبى عليه، وجاء مفاده أن المتهم له تاريخ مرضى سابق وأوصت اللجنة بإيداعه في مستشفى السجن لحين استقرار الحالة وتم إرسال الأوراق إلى هذه الدائرة لإبداء الرأى فيها، والمحكمة رفضت تدخل أي دولة مهما كان وضعها، كما رفضت تدخل وزارة الخارجية في شأن قضائى بحت يخص المحكمة، لأن القضاء المصرى دومًا هو قضاء مستقل لا شأن له بالأبعاد السياسية أو المراكز القانونية لأى متهم حتى وإن كان يتمتع بجنسية أخرى.
وأضافت المحكمة، أن الجميع أمام القضاء سواء، وذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن الشربينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية "محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين"، وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
