الأزمات الاقتصادية ترفع الحكومة من الخدمة

قد لا يكون كل ما حدث ويحدث الآن هو خطأ الحكومة الحالية أو حتى الحكومات التى سبقتها، وإن كان أمامها فرصة أفضل منها أو على الأقل عنصر الوقت قد كان فى صالحها.. كما أن حالة الوضع الاقتصادى لم يكن على ذلك الحال من التردى وكان هناك رصيد من الاحتياط النقدى أو قدر كبير منه.
لكن الآن لم يعد هناك احتياطى نقدى وارتفعت الأسعار على نحو كبير جداً ولاسيما أسعار المواد الغذائية واختفاء عدد كبير من السلع التموينية، وكذلك أزمة الطاقة "السولار والبنزين والغاز"، وسلسلة متعاقبة من الأزمات فى السلع الاستهلاكية التى تمثل قائمة الضرورات الأساسية للمواطن.. بالإضافة إلى حالة من التخبط وعدم الاستقرار السياسى الذى أدى بدوره إلى هروب الاستثمارات الأجنبية وتوقف واحد من أهم القطاعات ألا وهو قطاع السياحة التى يقترن به ويعمل من خلاله ما يزيد على مئات المهن والسلع والخدمات وهذه كلها قد ذهبت أدراج الرياح وخلفت وراءها أعدادا هائلة من البطالة ومعظمهم عائلين لأسر، كل ذلك قد زاد من حدة الأزمة الاقتصادية.. وهى ذات طبيعة تراكمية أى أنها ليست وليدة اللحظة.. ولكنها ترجع إلى النظام السياسى السابق وممارساته التى جعلت من اقتصاد مصر اقتصادا رخوا وهشا يتأثر بأية ضربة.
لذلك فإن هذه الأزمات الاقتصادية الطاحنة لابد أن تقضى على أية حكومة، وللأسف نحن لدينا حلقتين هامتين وجهان لعملة واحدة ولكن هناك وجه أهم من الآخر أو أبرز وضوحاً وهو "الوجه الاقتصادى"، ومن المؤكد أن هذه الأزمة الاقتصادية يمكن أن تطيح بأية حكومة وقد يكون ذلك بمثابة أحد عوامل الترضية السياسية وذلك لامتصاص الأزمة وغضب الشارع، ذلك يمكن أن يصير أحد الحلول فى ظل الظروف العادية ولكن ماذا عن الظروف التى تمر بها مصر الآن.. فهل إقالة حكومة قنديل التى اتسمت بضعف الأداء كما يرى الرأى العام وعدم القدرة على التحرك ولعل هذه الأسباب هى أنها قد دخلت الوزارة دون رؤية عملية ولم تحدد أهدافا واضحة وملموسة طبقاً لحالة الشارع السياسى فى مصر ومتطلبات المواطن العادى، ولكنها قد طرحت رؤية هلامية مجرد تخطيط ولكن كان يفتقر إلى آليات التنفيذ ولكن لكى ما يكون تصنيفه بغض النظر إلى مثل هذه القضايا فعلينا ألا نصدر أحكاماً مطلقة فقد تكون حالة الهرج والمرج السياسى والانقسامات وعدم التوافق والتخبط ما بين القوى السياسية وتلك الإضرابات والاعتصامات فهذه كلها أجواء تحد من قدرة أية حكومة حتى ولو كان جهودها متواضعة على أن تظهر وتأتى بثمارها... لذلك فإن على هذه الحكومة أو أية حكومة قادمة أن تبدأ بالملف الاقتصادى من خلال المكاشفة والمصارحة وأن تكون حكومة أخلاقية تعبر عن جميع الأطياف منتقاة من الخبراء فى كل مجال.