رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر المستندات المطلوبة لقيد الشركات بالبورصة

البورصة المصرية -
البورصة المصرية - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارًا رقم (275) لسنة 2014 يُعمل به اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بتخفيض عدد مستندات القيد التي كانت تطلبها البورصة إلى النصف تقريبًا.


وبموجب القرار تم تقليص عدد المستندات التي تطلبها البورصة من 24 مستندا تقريبًا إلى 12 مستندا، وذلك على النحو التالي:

1. طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقع من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لذلك.

2. عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة (للشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية).

3. توقيع الممثل القانوني لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية.

4. نسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعي المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد (غير مطلوب في حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك 10% بشرط أن تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط.

5. إعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.

6. صور ضوئية طبق الأصل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى آخر تعديل.

7. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، مؤشرًا به بكافة مستخرج رسمي من السجل التجاري مؤشرًا به بكافة التعديلات.

8. نسخة من القوائم المالية عن سنة مالية كاملة، وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد معدة وفقًا للاشتراطات الواردة بقواعد القيد مرفق بها صورة ضوئية من محضر الجمعية العامة العادية مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة أو نسخة من خطط عمل الثلاث سنوات القادمة معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة في حالة عدم إصدار قوائم مالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، أما بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بالسوق الرئيسية يلزم تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لسنتين ماليتين وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد.

9. شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة، موضحًا بها تطور رأس المال المصدر والمدفوع.

10. خطاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بما يفيد بقبول إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزي مرفقًا به هيكل حديث لمساهمي الشركة.

11. صورة ضوئية من الإيصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى.

12. مرفقات طلب القيد طبقًا للمادة (18) طلب القيد وفقا للنماذج المعدة لذلك على مكاتبات الشركة ومختومة بخاتم الشركة، مرفقا بها تعهد من الممثل القانوني للشركة بما يفيد بنسبة الاحتفاظ بالأسهم.. وباستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وأنه لا توجد أي بيانات أو تعديلات تؤثر في سلامة القيد تم إخفاؤها، وبإنشاء موقع إلكتروني للشركة فور صدور قرار قيد أوراقها بالبورصة.
الجريدة الرسمية