مصر بين العصيان المدنى والعصيان النقدى

من وراء دعوات العصيان المدنى فى بورسعيد وبعض محافظات الوجه البحرى؟ وما مصلحته من تأزيم وإشعال الموقف بهذا الشكل المتسارع؟ هل يخشى من نتائج الاستقرار على مستقبله السياسى والحزبى؟ أم أن عودة الاستقرار الأمنى والاقتصادى سيلقى به خلف القضبان؟
ففى الوقت الذى يسعى فيه بعض الوطنيون من أبناء الوطن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المنهار تحولت مدينة بورسعيد إلى مسرح للصراع السياسى والاقتصادى والأمنى فى مصر وانفجر بركان الغضب منذ خروج بعض القوى السياسية فى الشوارع يتبعهم بعض من أبنائها يعلنون احتجاجهم على حكم المحكمة على 21 متهما فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ليتساقط منهم عشرات القتلى فى ظروف مازالت غامضة، وتتدهور الأوضاع الأمنية بصورة مفاجئة، وتصاعدت المظاهرات فى بورسعيد حتى وصلت إلى أعلى درجاتها وهو العصيان المدنى الذى أعلنته بعض القوى السياسية ضد النظام الحاكم، ويطالب العصيان المدنى فى بورسعيد بالقصاص للشهداء الذين سقطوا فى بورسعيد على خلفية الحكم فى قضية استاد بورسعيد، ولا يخفى على أحد أن نتائج تلك الدعوات وإن كانت لم تحظ بتأييد شعبى إلا أنها أحدثت آثارا اقتصادية سيئة وسلبية أدت إلى توقف النشاط الإنتاجى والخدمى والمتعلق بخدمات الشحن والتفريغ فى ميناء بورسعيد، ما يهدد الاقتصاد المصرى الذى هو من الأساس فى وضع اقتصادى متدهور.
وتشير جميع البيانات إلى أن العصيان المدنى فى محافظة بورسعيد أحدث حالة من التدهور الاقتصادى، وهو ما يحمل أبعادا اقتصادية وسياسية خطيرة وقد تؤدى إلى امتداد العصيان المدنى إلى باقى محافظات مصر وعندها ستكون الكارثة الكبرى سياسيًا واقتصاديًا، وبعيدا عن توفير النقد الأجنبى فإن البنك المركزى يجد صعوبات فى توفير النقد لسداد التزامات الدولة وخاصة أجور الموظفين، بالإضافة إلى فوائد نوادى المال الدولية.
لذلك فإنه وكما يقال "يعرف الرجال وقت الشدائد"، وتؤكد مواقف المصريين بالخارج الذين قاموا بتحويل مدخراتهم إلى مصر للاستفادة بها تؤكد أنه على الرغم من سعى البعض لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الوطن، فإن هناك من يسعون بكامل طاقاتهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد الوطن.