«عمران» يصدر قرارًا تنفيذيًا بتخفيض مستندات القيد بالبورصة للنصف
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارًا رقم (275) لسنة 2014، يُعمل به اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بتخفيض عدد مستندات القيد التي كانت تطلبها البورصة إلى النصف تقريبًا.
وذلك في إطار سعي البورصة لجذب المزيد من الشركات من مختلف القطاعات للقيد بالبورصة، بما يوفر الخيارات المتنوعة أمام المستثمرين المرتقبين وبما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي للشركات المقيدة، واستجابةً للمطالبات بتبسيط إجراءات القيد بالبورصة.
وتضمن قرار «عمران» استبعاد كل من صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال، وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التي قامت بزيادة رأس المال، طالما قدمت الشركة الصحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك التأشير برأس المال في السجل التجاري باعتبار أن العبرة في القيد تكون بآخر رأس مال مقيد بالسجل التجاري، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة وكذلك على مراقب حسابات الشركة.
كما تم استبعاد مستند الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة في حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها، باعتبار أن ذلك أيضًا مسئولية الجهة الإدارية المختصة، كذلك تم تقليص التعهدات التي تحصل عليها البورصة من الممثل القانوني، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد التي نصت عليها قواعد القيد.
الجدير بالذكر، أن إدارة البورصة تهيب بالشركات طالبة القيد عدم إخفاء أي معلومات تؤثر في سلامة القيد، كما تحتفظ بحقها في المطالبة بأي مستندات إضافية قد تستلزمها عملية الفحص.
وتضمن قرار «عمران» استبعاد كل من صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال، وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التي قامت بزيادة رأس المال، طالما قدمت الشركة الصحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك التأشير برأس المال في السجل التجاري باعتبار أن العبرة في القيد تكون بآخر رأس مال مقيد بالسجل التجاري، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة وكذلك على مراقب حسابات الشركة.
كما تم استبعاد مستند الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة في حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها، باعتبار أن ذلك أيضًا مسئولية الجهة الإدارية المختصة، كذلك تم تقليص التعهدات التي تحصل عليها البورصة من الممثل القانوني، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد التي نصت عليها قواعد القيد.
الجدير بالذكر، أن إدارة البورصة تهيب بالشركات طالبة القيد عدم إخفاء أي معلومات تؤثر في سلامة القيد، كما تحتفظ بحقها في المطالبة بأي مستندات إضافية قد تستلزمها عملية الفحص.
