«النفيس» يجدد فتنة التعداد السكاني.. «منصور»: هناك من يتلاعب بالأرقام لزعزعة البلاد.. الأنبا بولس: كلنا شعب واحد..«الطيبي»: عدم الإفصاح «تخلف».. وخبير أمني: الإ
أثارت التصريحات المنسوبة للدكتور أحمد راسم النفيس، القيادي الشيعي، بأن تعداد الشيعة في مصر يقدرون بـ 40 مليون شخص، جدلاً كبيرًا، حول منع الدولة من ذكر تعداد الفئات في مصر.
بداية، قال اللواء محمود منصور، الخبير الأمني والإستراتيجي، إنه ليس هناك تعداد سكاني في أي دولة يعتبر سرًّا عسكريًّا، فأسرار الدولة عبارة عن "أمن الوطن والدفاعات العسكرية" فقط، أما تفاصيل التعداد السكاني، فأحيانًا تكون مرغوبة لإعلان تفاصيل عدد السكان، خاصة إذا كان الوطن ليس معرضًا لأعداء متربصين به.
وتابع: "في حالتنا المصرية، فإن المتربصين كثر، منهم من يرغب فى الوصول إلى احتمالات تجنيد المجندين، ومنهم من يرغب فى بناء احتمالات قدرة الوطن على الصمود، لسد احتياجات الأعداد المتزايدة من الأطفال".
وأضاف منصور، أن مشكلة الفئات سواء أقباط أو أخرى فى مصر، من المواضيع التى تثير شهية المتربصين بنا، والبعض يريد أن يخرج بأرقام يستغلها فى الإساءة إلى الوحدة الوطنية سواء إن كثر أو قل العدد هنا أو هناك.
وأكد الخبير على أن هناك من يحاول أن يتلاعب بالأرقام الخاصة بالتعداد، لمحاولات فرض مفاهيم غير مرغوبة، لأن المجتمع المصري مجتمع متألف، فلا يجب إتاحة الفرصة لمن يرغب في الفتنة.
وأشار اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني والإستراتيجي، إلى أن التعداد السكاني ليس بسر عسكري، فرئيس جهاز التعبئة والإحصاء، لواء سابق في الجيش، والتعداد السكاني عبارة عن "داتا" لأي شخص يريد المعرفة.
وشدد على أنه يجب الإعلان على التعداد، للسماح لمن يهمه الأمر للرجوع لجهاز التعبئة والإحصاء في بناء المشروعات والتوزيع الجغرافي وغيرها.
وقال الأنبا بولس، كاهن كنيسة مارجرجس، من المفروض عدم التصنيف من البداية على كلمة الفئات فكلنا ننتمي لشعب واحد شعب مصر.
وأضاف: "لا يمكن تعداد الفئات على بيانات الديانة داخل البطاقة الشخصية فقط، فهناك ديانات أخرى، البهائية مثلًا يتم كتابتهم مسلم، والملحدون للدين يتم كتابتهم (مسلم أو مسيحي)، فلابد من الرجوع إلى السجلات المدنية ويتم التعداد على الأفراد وليس الدين.
وأكدت الناشطة النوبية منال الطيبي، على أن التعداد مشكلة كبيرة فى مصر وخاصة النوبيين، فآخر تعداد للنوبيين كان عام 1960 لبناء السد، وتم تعداد من يسكن داخل البلد "أسوان" فقط وليس خارجها.
وأشارت الطيبي إلى أن الدولة تقول، إنها ليس لديها أقليات في مصر، وهذه الأقليات جزء لا يتجزأ من البلد، فلابد من تعداد الفئات سواء كانوا أقباطا أو نوبيين أو غيرهم، لاحتياجها مثلا في انتخابات البرلمان لابد من معرفة عدد الفئات لتحديد عدد الأعضاء الذين يمثلونهم.
واستنكرت الطيبي نفي الدولة لذكر عدد الأقليات، لافتة إلى أن أي شخص يتحدث عن هذا الموضوع، يتم ذكره بأنه يريد الخراب والتفرقة في البلاد.
وأوضحت أنه بالرغم من توقيع مصر على اتفاقيات على حقوق الأقليات، إلا أنها ما زالت على موقفها "المتخلف" لعدم وجود أقليات.
