«العدل» تدرس آليات تطبيق «زراعة الأعضاء البشرية».. اجتماع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر لبحث عيوب التشريع.. تعديلات ببعض البنود «إذا لزم الأمر».. والقانون ينظم عملية النقل م
يدرس قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل برئاسة المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل أليات تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والتحديات ومعوقات إنفاذ هذا القانون.
ويبحث قطاع حقوق الإنسان بالوزارة إجراء تعديل تشريعي على القانون في حالة وجود معوقات تحول دون تطبيق نصوصه لمنع تجارة الأعضاء البشرية في مصر.
وقال المستشار الدكتور أحمد أبو العينين عضو قطاع حقوق الإنسان أن القانون ينظم عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الاحياء، وكذلك نقل الأعضاء من الآموات إلى الآحياء، ووضع ضوابط أهمها عدم جواز نقل الأعضاء بين المصريين إلى الأجانب باستثناء نقل الأعضاء بين الآزواج بشرطين أولهما أن يكون الزواج رسمي، بالإضافة إلى مرور 3 سنوات على عقد الزواج قبل عملية النقل.
وأضاف "أبو العينين" أن القانون نظم علمية نقل الأعضاء بالنسبة للآطفال، حيث منع نقل الأعضاء من الطفل الذي لم يبلغ 18 عاما، بإستثاء النقل للآب والآم والأخوة، وليس كافة الآعضاء، وانما الخلايا الآم فقط.
وأوضح أنه يجوز للمتبرع العدول عن التبرع في أي وقت قبل إجراء العملية، فضلا عن أن القانون حظر التعامل بالبيع أو الشراء أو اخذ أي مقابل مادي أيا كان سواء أخذه الشخص المتبرع أو أحد أفراد اسرته، كما نص القانون على عدم جواز التبرع الأ بين الآقارب فقط، أما غير الآقارب فهو استثناء في حالة عدم وجود متبرع، مضيفا أن القانون وضع قيودا على نقل الأعضاء من المتوفي إلى الإنسان الحي، حيث ألزم القانون وجود وصية موثقة أو إقرار من المتوفي قبل وفاته بالتبرع بإعضائه بعد وفاته، فضلا عن صدور قرار من لجنة طبية بإجماع الأراء أن الشخص قد توفى واستحالة عودته للحياة مرة أخرى.
وأشار أبو العنين إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يرأسها المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان سوف تعقد اجتماعا الآحد المقبل للاستماع إلى الوزارات والجهات المعنية بشأن المعوقات التي تواجههم خلال تطبيقهم القانون، تمهيدا لإجراء تعديل تشريعي إذا استلزم الأمر للعمل على حسن تطبيق القانون منعا لتجارة الأعضاء البشرية في مصر تماما باعتبارها نوع من الاتجار بالبشر.
يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية للاتجار بالبشر يرأسها مساعد وزير العدل لحقوق الانسن ومقرها وزارة العدل وتتبع رئاسة الوزراء، وتضم ممثلين عن كافة الوزارات في مصر، بالإضافة إلى المجلس القوميلحقوق الإنسان، والمجلس القومي للامومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة.
