دعوى بمساواة العاملين بالنيابات والمحاكم بنظرائهم بالنقض والاستئناف
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإصدار قرار بمساواة العاملين بنيابات ومحاكم مصر بنظرائهم العاملين بمحاكم النقض والاستئناف العالي.
كما طالبت بمساواة العاملين بالنيابات والمحاكم بذات مقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه العامل شهريا عن ذات التوصيف الوظيفي في ذات الدرجة الوظيفة.
اختصت الدعوى التي حملت رقم 1583 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلي للقضاء، ورئيس محكمة النقض.
وذكرت صحيفة الدعوى أن الممثلين القانونيين للنقابات الفرعية للعاملين بنيابات ومحاكم مصر، تقدموا بطلبات بمساوتهم بالعاملين بنيابات ومحاكم مصر بنظرائهم العاملين بمحاكم النقض والاستئناف العالي بذات مقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه العامل شهريا عن ذات التوصيف الوظيفي في ذات الدرجة الوظيفية.
وأشارت الدعوى إلى أن الجهات الإدارية لم تحرك ساكنا وامتنعت عن إصدار القرار ببطلان مما يستوجب الطعن عليه، ووقف تنفيذه ومن ثم إلغائه.
