السويدى يطالب بمعرفة إنتاجية كل قطاع صناعي و"أجور العمال"
أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن البيانات التي يتيحها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وضعت أساسًا لعمل الاتحاد، مطالبًا بوضع العديد من النقاط في التعدادات القادمة ومنها معرفة عمر المنشأة الاقتصادية المقامة من عام 1940 واستمرارهم إلى الآن نظر لزيادة أعداد الشركات حاليا وما ينعكس على إعطاء الفرص بالتطوير إداريا والحفاظ على الكيانات الكبيرة.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان" دلالات مهمة من نتائج التعداد الاقتصادى - ضمن فعاليات مؤتمر إعلان نتائج التعداد الاقتصادى الذي عقده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.
وأشار السويدى إلى أهمية توضيح تعريف "مصطلح القيمة المضافة" في ظل وضع الحد الأدنى للقيمة المضافة ليصل إلى 40 % ومعرفة طريقة قياسها وعدد الشركات التي تصل إلى تلك النسبة، مطالبا الإحصاء أيضا بمعرفة نسبة العمالة وقيمة الأجر للمساعدة في اتخاذ قرار ووضع قانون التأمينات مع معرفة إنتاجية كل قطاع والأجر الخاص بكل عامل والذي يعطى مؤشرا حقيقيا لعمل كل قطاع.
ولفت إلى أن نسبة السيدات العاملات في مصر وفقا لجهاز الإحصاء أقل بكثير من عدد العاملات في مصر، مشيرا إلى إمكانية عملهم في القطاع غير الرسمى خارج المنشآت ولكن يتطلب الأمر وضوح نسبتهم بشكل أكثر دقة مع ضرورة تحديد تعريف للقطاع غير الرسمي.
ودعا السويدى، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى أهمية التركيز على بعض المحاور التفصيلية التي تم عمل عليها في "تقرير التعداد الاقتصادى " الذي أعده الجهاز بهدف الاستفادة من نتائجه بشكل أفضل مسستقبلا، مشيرا إلى أهمية أن تكون البيانات أكثر تفصيلا وإيضاحا، مما يساعد على اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية.
وأوضح أنه من خلال البيانات بشكل تفصيلى لمحور القيمة المضافة للصناعات على سبيل المثال المساعدة في منع تصدير مواد خام محددة في حالة نقصها بالسوق المحلية.
وأضاف السويدى أن التقرير رصد من ضمن محاوره "عمر المنشأة الاقتصادية " داعيًا إلى ضرورة التركيز على هذا المحور من خلال توفير قاعدة بيانات تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية الموجودة لفترة زمنية تقترب من 40 إلى 50 عاما.
وأوضح السويدى أن الصناعات التحويلية يقصد بها تحويل أي "خام إلى صناعة "هذا في ظل ما نتحدث عنه في تأكيد القيمة المضافة "سواء من ناحية الاستعانة بعمالة أو تكنولوجيا أو خامة " هذا مع الالتزام بالحد الأدنى للقيمة المضافة يكون 40%، لافتا إلى أن الوصول من 40 إلى 60 % يعتبر أمرًا صعبا نسبيا لبعض الشركات.
