"الجندي": الحكومة لم تقم بتعداد اقتصادي منذ 13 عاما
قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التعداد الاقتصادى الذي أجراه الجهاز يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالنشاط الاقتصادي مثل "حجم ونوع وأجور المشتغلين ومدخلات الإنتاج والإلتزامات والخصوم الاقتصادية والالتزامات البيئية ووفقًا لبيانات دقيقة.
وأشار إلى أن الاقتصاد لم يتوافر عنه بيانات دقيقة لتوضيح السياسيات من الدراسين لتحفيزه وما يواجهه من تحديات، موضحًا أنه تم تقديم حصر شامل للأنشطة الاقتصادية وصورة واضحة للهيكل الاقتصادي والتي تصدر في توقيت مهم للعبور في مرحلة الانتقالية وتخطي التحديات للإصلاح والبناء، للوصول إلى كافة الفرص المختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقم بتعداد اقتصادي منذ 13 عامًا.. جاء ذلك خلال كلمته في "مؤتمر عرض نتائج التعداد الاقتصادي خلال العام المالي الجاري الذي ينظمه الجهاز اليوم.
وأشار إلى أن التعداد الاقتصادي يعمل على تمكين أجهزة والدولة وصناع القرار والباحثين لمعرفة محركات النمو لعبور المرخلة الانتقالية والاستجابة للطلبات الملحة ومعرفة عوائد الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على الاجيال القادمة، ونرغب في التواصل مع كافة المؤسسات للتوصل لصياغة أفضل لتلك البيانات بما يساعد الاقتصاد المصري على النمو ويرفع مستوي معيشة الأفراد.
وأوضح أن التعداد السنة الميلادية 2012 قومنا بعمل ميداني في نوفمبر 2013، السنة الميلادية 2012 كانت مغلقة لدينا بالمسبة للقطاع الخاص، أما القطاع العام فكانت العام المالي 2012/2013، وعرض الأعمال التي تدرا خارج المنشآت لحصرها داخل التعداد وليس خارجها.
وأضاف أن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، طلبت من الجهاز إجراء التعداد خلال الوقت الراهن، بعد فترة كبيرة من عدم الاستجابة أو وجود موارد.
وأشار إلى وجود قانون خاص بسرية المعلومات والبيانات السرية، يعاقب بالحبس مدة 6 شهور لكل من يفشي أو يخل بسرية البيانات السرية، ضمن توجهات الحكومة لطمأنة المجتمع، مع عدم الاعتداد بالبيان السري في أي نزاع قضائي.
وأشار إلى وجود قانون خاص بسرية المعلومات والبيانات السرية، يعاقب بالحبس مدة 6 شهور لكل من يفشي أو يخل بسرية البيانات السرية، ضمن توجهات الحكومة لطمأنة المجتمع، مع عدم الاعتداد بالبيان السري في أي نزاع قضائي.
وأوضح أن القانون يعاقب بنفس العقوبة في حالة تعطيل أعمال التعداد، إلا أن الجهاز لا يقوم بها.
