إقالة هشام جنينة من المركزي للمحاسبات
إقالة المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بات مطلبًا ملحًا، خاصة بعد صدور حكم قضائي ضده من محكمة جنايات القاهرة بتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة القذف العلني بحق المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادي.
فهذا "المستشار" لم يعد أمينًا على المنصب الذي عينه فيه الرئيس المعزول محمد مرسي مكافأة له على هجومه على نادي القضاة، وتوزيع الاتهامات جزافًا على أعضاء النادي ورئيسه المستشار أحمد الزند، الذي كان بمثابة "الشوكة في حلق الإخوان".
من الجائز أن يتورط أي مسئول، دون قصد، في هذه الجريمة، وبدافع حماسهم ومحاربتهم للفساد والفاسدين، أو ابتزازهم وتصفية حسابهم مع رجال أعمال ومسئولين، قد يرتكب بعض الصحفيين هذه الجريمة.. ووارد جدًا أن يقع الدهماء في هذه الفِعلة النكراء، وساعتها نقول "عيل وغلط".. أما أن يرتكب هذا الجرم قاضٍ اعتلى منصة القضاء، وكان رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، فأي عذر نلتمسه له؟!
فالقاضي الحق لا يأخذ الناس بالشبهات.. لا يلقي الاتهامات جزافًا دون قرينة أو دليل، ولا يطعن في ذمة زملائه دون سند.. هو أعرف الناس بالقانون، أمينًا، صادق اللهجة، عفيفا عند المحارم، متوقيا المآثم، بعيدًا عن الريب.. صاحب رسالة مقدسة، لا يمالئ ولا يغازل أحدًا للفوز بمنصب دنيوي زائل.. لكن يبدو أن المستشار "جنينة" ضرب بكل ذلك عرض الحائط، وغازل "الإخوان" للفوز بمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على حساب زملائه في مؤسسة القضاء عندما نال من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم.
ولن أسرد هنا كل الفضائح والكوارث التي تسبب فيها "جنينة"، ولكن يكفي أن هذا المستشار الذي كان دائم الهجوم على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط، واتهمه بإخفاء قضايا فساد كثيرة، عندما ترأس الجهاز في عهد الإخوان لم يتقدم بقضية فساد واحدة.. فقط كانت مهمته ترديد الصوت الإخواني بتمكين الجهاز من الإشراف على "القوات المسلحة والمخابرات العامة ونادي القضاة"، والتشكيك في سلامة نشاطهم الاقتصادي والمالي، ليس من أجل الصالح العام، وإنما لتهديد وابتزاز قادة الجيش، والنيل من القضاة الذين يفضحون ألاعيب الإخوان وأنصارهم.
كما أن "جنينة" كان أحد القضاة "المحرضين" على إعداد بيان دعم الرئيس المعزول، وتلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة العدوية في 24 يوليو 2013، وهو البيان الذي أحيل بسببه 60 قاضيًا وقعوا عليه إلى مجلس التأديب والصلاحية، ورغم ذلك ما زال في منصبه!
فهل ستشهد الأيام القادمة تقديم "جنينة" استقالته من رئاسة الجهاز؛ لحفظ ماء وجهه، أم سيسير على منهج الإخوان وينتظر قرارًا سياديًا بعزله وإقالته من منصبه؟.
