«الرقابة المالية» تقر مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة.. شريف سامى: يوفر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخفض تكاليف الائتمان.. قيد كافة الحقوق المضمونة.. وبث الثقة في نفوس مانحي الا
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة.
وأوضح شريف سامى أنه في ضوء الاهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحيث تواجه هذه المشروعات صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد من المشروعات التي لا تتوافر لديها الأصول العقارية التي تشكل ضمانة قانونية هامة لها بالرغم من وجود بعض المنقولات التي يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن أهمية إصدار قانون للضمانات المنقولة تأتى في إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح «سامى» أن وجود قانون للضمانات المنقولة يساعد في تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية ".
ويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري التي ترد على ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد.
كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
