رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور.. تفاصيل اجتماع المجموعة الاقتصادية.. أشرف سالمان يعرض ملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد على «محلب».. وزير التموين: توفير السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

فيتو

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعا، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والبترول، والمالية، والتعاون الدولى، والتموين، والاستثمار.


واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى، حيث أكد محافظ البنك المركزي، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا والمتعلقة بتعديل أسعار الطاقة قد أحدثت أثرا إيجابيا في أداء الاقتصاد القومى، كما أدت إلى تحسن التقييم المالى للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة نجلاء الأهواني، إلى نتائج المشاركة المصرية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وأكدت حل مشاكل المستثمرين، فضلا عن الإصلاحات التشريعية والضريبية التي تجريها الحكومة حاليا، قد حظيت بتقدير تلك المؤسسات الدولية، كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة قمة مصر الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المقبل.

من ناحيته، قدم وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان عرضا لملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي سيعمل على تيسير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جهة أخرى، استعرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين إجراءات توفير السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، من خلال مقترح بإقامة منظومة للتعاقد على شراء السلع الإستراتيجية من الأسواق العالمية بصورة مجمعة.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ الإجراءات التي تؤدى إلى ضبط الأسواق، مشددا على أن الحكومة تراعى مصلحة المواطن في كل ما يصدر عنها من قرارات، حيث نوه في هذا الصدد إلى قرار الحكومة الأخير بعزمها شراء إردب القمح من الفلاح الموسم المقبل بسعر 420 جنيها حتى إن كان هذا السعر أعلى من نظيره العالمى.

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية أكد المهندس إبراهيم محلب، أنه تم وضع جدول زمنى للانتهاء من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والقوانين المتعلقة بها، بهدف العمل على حل مشاكل المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.

الجريدة الرسمية