رئيس بنك التنمية الصناعية: تطبيق الحد الأقصى لم يؤثر سلبا على البنوك
قال سيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور لم يؤثر على البنوك العامة كما أشيع سابقا، والجميع يعمل بروح وطنية دون النظر إلى المصالح الشخصية فمصلحة البلاد مقدمة عن أي شيء.
وكشف القصير أن البنوك العامة تعمل بروح الوطنية والعاملون بها يعلمون بأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية ويجب على الجميع أن يتكاتف للخروج من عنق الزجاجة.
ونفى رئيس بنك التنمية الصناعية -أحد البنوك العامة– علمه بأن تكون البنوك قد طلبت استثناءها من تطبيق الحد الأقصى للأجور والبالغ 42 ألف جنيها، مشيرا إلى أن تطبيق الحد الأقصى طبق بالفعل منذ 3 أشهر.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه.
وتم تطبيق الحد الأقصى لأجور على البنوك العامة وهم الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الاستثمار العربي، الاستثمار القومي، التنمية الصناعية والعمال المصري، والعقاري المصري العربي، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد.
