تفاصيل إحالة 36 شخصًا لـ"الجنايات" بتهمة تكوين تنظيم إرهابي.. النيابة: المتهمون استغلوا اعتصامي رابعة والنهضة في جمع التبرعات لشراء الأسلحة والمتفجرات.. وضعوا خططا لاستهداف رجال الجيش والشرطة

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام بإحالة 36 متهما من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك لقيامهم باستغلال اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لاستقطاب أعضائه وجمع التبرعات المالية من المعتصمين لشراء الأسلحة والذخائر والمواد الكيماوية اللازمة لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بغية استخدامها في عمليات إرهابية.

وتضمن قرار النائب العام الأمر بضبط وإحضار 14 متهما هاربا، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن التنظيم الإرهابي، أسسه المتهم قاسم رجب قاسم عبد الحميد (38 سنة – صاحب مغسلة ملابس ومقيم بالجيزة) أثناء مشاركته في اعتصامي رابعة والنهضة، إثر اعتناقه الأفكار التكفيرية المتطرفة، وقوامها تكفير سلطات الدولة، واستهداف المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال ممتلكاتهم وأموالهم. وذلك بمعاونة المتهم سيد أحمد الشامي ( 39 سنة – صاحب ورشة خراطة ومقيم بكرداسة بالجيزة).

وتمكن المتهمان من استقطاب بقية أعضاء التنظيم، ووضع خطط إرهابية قوامها تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، وحرق وتخريب المنشآت العامة والحيوية، وترويع المواطنين بهدف تعطيل العمل بالدستور والإخلال بأمن البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية.

واعترف المتهمان بتحقيقات النيابة العامة، بتأسيس التنظيم الإرهابي وبطبيعة أفكاره، وأنهما جمعا أموالا من تبرعات المشاركين في اعتصامي رابعة والنهضة، واستخدماها في شراء أسلحة نارية آلية وذخائر، وخبآ بعضها داخل مقر الاعتصامين، واستخدماها (المتهمون جميعا) في مقاومة الشرطة أثناء فض الاعتصامين، وأن التنظيم اتخذ احتياطات خاصة لتلافي الرصد الأمني، بحلق اللحى واستعمال الأسماء الحركية، وتغيير الهواتف المحمولة وأرقامها باستمرار.

كما توصلت التحقيقات إلى قيام قائدي التنظيم بتقسيمه إلى 3 مجموعات، الأولى مجموعة رصد المنشآت المهمة ومراقبة الشخصيات التي قرر الإرهابيون اغتيالها وجمع المعلومات عنها.

والثانية مجموعة تصنيع المواد المتفجرة والصواعق والدوائر الكهربائية الخاصة بالتفجير عن بعد والتي اعترف المتهم الثاني (سيد الشامي) بانضمامه إليها ونجاحه في تصنيع العشرات من هياكل الصواريخ وإخفائها بمحل الخراطة الخاص به الكائن بمجمع مبارك الصناعي بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر.

والثالثة مجموعة تنفيذ الأعمال الإرهابية، وأن أعضاء التنظيم اتخذوا عدة مقرات للإيواء وإخفاء الأسلحة والعبوات الناسفة.

وأوضحت التحقيقات أن من بين المقرات التي استخدمها المتهمون، 3 شقق بمدينة السلام، وشقة بشبرا الخيمة، ومكتب محاسبة بالمريوطية خاص بالمتهم الثامن وليد العوضي، وأحد مقرات حزب النور بمنطقة أبو رواش بالجيزة، ومخزن بذات المنطقة استأجره المتهم التاسع عمر منتصر وخصصه لتخزين المتفجرات.

وكشفت التحقيقات أن أعضاء التنظيم رصدوا خطة سير مركبات الشرطة الخاصة بمعسكر طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي، وزرعوا به 3 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، ولم ينجحوا في تفجيرها، بسبب عطل فني بدوائر التفجير، كما رصدوا وخططوا لتفجير مبنى اتحاد الإذاعة التليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وأكاديمية الشرطة، وشركة الغاز الطبيعي بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، وميدان التحرير الذي خططوا لقصفه أثناء الاحتفال بثورة 30 يونيو، باستخدام الصواريخ التي صنعها المتهم سيد الشامي.

كما راقب المتهمون ورصدوا العديد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة، ودأبوا على جمع المعلومات والبيانات الخاصة بهم، تمهيدا لاستهدافهم، وأنهم حاولوا اغتيال أحد المواطنين من الأهالي الذي عاون رجال الشرطة حال ضبط أعضاء التنظيم الإرهابي في أحداث كرداسة.

وتوافرت الأدلة من خلال اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة على تورطهم في ارتكاب جرائم إنشاء وتنظيم وقيادة جماعة إرهابية، مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ودعمها وإمدادها بالمعونات المالية والمعلومات والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقار التنظيمية لها.

والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتصنيع وحيازة واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر، وتصنيع وحيازة كاتمات الصوت المعدة للتركيب عليها، والتحاق المتهم أحمد الضبع بجماعة إرهابية باسم كتيبة المهاجرين والأنصار بدولة سوريا، وتلقيه لتدريبات عسكرية بها.

وتمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط 22 من أعضاء التنظيم، وكميات هائلة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقنابل، والمواد الكيماوية والدوائر الكهربائية والأدوات الخاصة بتصنيع المتفجرات والصواريخ، وحيازة الهواتف والحواسب المحمولة وبطاقات الذاكرة والأموال وبطاقات الائتمان والأقنعة وأوقيات الغاز وكاميرات التصوير الرقمية وأزياء عسكرية ومواسير حديدية وأوان نحاسية وصورة من أوراق قضية كرداسة.