"الرقابة المالية" ترحب بإرجاء "الإجراءات الجنائية" ضد شركات التأمين

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالاكتفاء بالتدبير الإدارى وإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد شركات التأمين التي تمارس نشاط التأمين التكميلى للسيارات، لاسيما في ضوء الظروف التي مرت بها سوق التأمين المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير ، والارتفاع الكبير في معدلات خسائر التأمين التكميلى على السيارات.

وأشار سامى إلى أن الهيئة حريصة على أن يتسم قطاع التأمين بالمنافسة والتي تحقق مصلحة جميع المتعاملين، واستهدافًا للصالح العام وللتأكيد على تجنب أي ممارسات لا توفر بيئة المنافسة المنشودة في قطاع التأمين أو تعرض الجهات الممارسة للنشاط لمخالفة القانون رقم 3 لسنة 2005، فقد سبق للهيئة العامة للرقابة المالية توجيه شركات التأمين الخاضعة لإشرافها بالإلتزام بمراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 في مختلف تعاملاتها والحرص على عدم مناقشة أسعار التأمين ونسب تحمل محددة في اجتماعات اتحاد التأمين أو اللجان المنبثقة.

وكان قد عقد بنهاية شهر أغسطس الماضى ورشة عمل مشتركة بين ممثلين عن هيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "دور المنافسة في نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية" بهدف تعزيز تعرف ممثلى كل جهة على قوانين ومهام ونطاق عمل الجهة الأخرى سعيًا لتنسيق أكبر ولدعم التوجهات التي تستهدف المزيد من المنافسة في الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة.