طرد خليجية من قاعة "الأوبرا" في باريس لارتدائها النقاب

طلب عناصر الأمن في "أوبرا باستيل" في باريس من امرأة خليجية مغادرة القاعة، لمخالفتها القانون الذي يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. من جهتها، قررت وزارة الثقافة الفرنسية توجيه تعميم لكافة المتاحف والمراكز الثقافية لاحترام هذا القانون.

طلب المكلفون بالأمن في قاعة "أوبرا" "باستيل" من امرأة خليجية مغادرة القاعة بسبب ارتدائها النقاب، وهو لباس ممنوع من قبل القانون الفرنسي في الأماكن العامة منذ 2011.

الحادث جرى في بداية شهر أكتوبر الجاري المواطنة الخليجية دفعت 231 يورو ثمن تذكرة لمشاهدة عرض أوبرا "ترافياتا" لفيردي في قاعة "باستيل" بباريس برفقة شخص آخر.

المنقبة كانت في الصف الأول على مقربة من الجوقة الموسيقية والمؤدين وعند انتهاء الفصل الأول، هدد مغنيو الأوبرا بعدم مواصلة عرضهم حتى تكشف المشاهدة عن وجهها أو تغادر القاعة.

وأمام هذا التهديد، طلب المكلفون بالأمن في قاعة "باستيل" من المرأة الخليجية الكشف عن وجهها أو مغادرة القاعة فاختارت الحل الثاني وغادرت بصحبة مرافقها القاعة بهدوء، مشيرة أنها لم تكن تعلم بالقانون الفرنسي الذي يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وهذه هي أول امرأة منقبة تطرد من قاعة الأوبرا بفرنسا منذ دخول قانون منع ارتداء البرقع حيز التنفيذ.

وعلق جان فيليب ثييلي مدير قاعة "باستيل" على الحادث بالقول: "لا أحبذ فكرة طرد المشاهدين من قاعة عرض، لكن القانون هو القانون إضافة إلى ذلك، نحن جزء من القطاع العام" وكنا نخشى أن يتوقف العرض لأن بعض المغنين رفضوا مواصلة عرضهم طالما لم نجد حلا لهذه المشكلة".

وللحيلولة دون وقوع حالات مماثلة في المستقبل، قررت وزارة الثقافة إرسال تعميم لكافة المراكز الثقافية وقاعات العرض والمتاحف التابعة للقطاع العام لتذكيرهم بضرورة احترام القانون الذي يمنع ارتداء البرقع في الأماكن العامة ولتجنب أحداث مثل تلك التي عرفتها قاعة "أوبرا باستيل". 

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها امرأة منقبة إلى مثل هذا الموقف، فخلال الأسبوع الماضي تعرضت امرأة كانت في محطة للقطارات بباريس لتهجم كلامي عنيف من قبل نائبة من البرلمان الأوربي طلبت منها خلع نقابها باسم القانون.

وأمام رفض المسافرة المنقبة، طالبت النائبة من شرطة المحطة التدخل، لكن دون جدوى.

ومنذ 2011، تاريخ دخول قانون منع ارتداء البرقع حيز التطبيق بفرنسا، تم تغريم نحو 300 امرأة منقبة بغرامات مالية قدرها 150 يورو لكن يبدو أن هذا غير كاف لاحترام القانون.