وزير العدل يعد موظفي المحاكم والنيابات بتحسين أوضاعهم المادية والصحية

وطالب الموظفون بإنهاء انتداب المحضرين حديثي التعيين وعودتهم إلى قلم المحضرين، بالإضافة إلى مطالبهم بشأن تعيين أبناء العاملين، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة من 5 شهور إلى 10 شهور عن كل عام خدمة.

وقال الموظفون: إنه خلال لقائهم بالوزير طالبوه بتطوير مباني المحاكم والمطبوعات، وتطوير ميكنة المحاكم، فضلا عن تسوية المؤهلات العليا.

ووعد وزير العدل الموظفين بزيادة بدل العلاج بعد فترة، لافتا إلى أن الزيادة الحالية التي صدر قرار بها برفع بدل العلاج من 500 إلى 750 لم تطبق بعد وأنه ليس معقولا أن تتم زيادة أخرى في بدل العلاج بعد فترة وجيزة من الزيادة الأولى.

أما فيما يتعلق بمطالب الموظفين بشأن زيادة الإضافي، فقال وزير العدل لهم إنه غير مسئول عن الماليات، ولكنه وعدهم برفع الأمر والتوسط لدى مجلس القضاء الأعلى لرفع الإضافي إلى 250% بدون حد أقصى أسوة بوزارة العدل. 

ووافق وزير العدل على إنهاء ندب المحضرين حديثي التعيين وعودتهم إلى قلم المحضرين وتعيين دفعة جديدة من المحضرين لاستكمال العجز
أما فيما يتعلق بمطلب زيادة مكافأة نهاية الخدمة، وعدهم الوزير بدراسة هذا المقترح وتطبيقه. 

وقال "صابر" للموظفين: إنه فيما يتعلق بالمطالب الخاصة بتطوير المحاكم والمطبوعات فهذه إمكانيات الدولة وسوف تتحسن مع تعافي الدولة، أما ميكنة المحاكم فهذا أمر مهم وسيتم العمل على تنفيذه في القريب العاجل.

ووعد وزير العدل بتسوية المؤهلات العليا فورا عند وجود درجات خالية أو خلو درجات.

كما التقى الموظفون بالمستشار محمد رضا شوكت مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، الذي أكد لهم أنه يسخر كل طاقته لرفع مستوى الرعاية الصحية للموظفين، وأن الوزارة تعاقدت مع أكبر المستشفيات في الجمهورية منها مستشفى السلام الدولي الذي كان يعالج به الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ومستشفى دار الفؤاد، وأن هناك خطة للتعاقد مع مستشفيات أخرى في المحافظات المختلفة. 

وطالب الموظفون من مساعد الوزير بضم الأسرة للرعاية الصحية، الذي وعدهم بضم الأسرة اختياريا مقابل خصم 3% للابن و3% للزوجة. 

كما وعدهم مساعد الوزير بضم أصحاب المعاشات إلى مشروع العلاج بدون اشتراك سوى دفع 25 % من قيمة العلاج بالمستشفيات.