خبير دستوري: لا يوجد إلزام بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة

انتقد الخبير الدستورى، نور الدين على عضو هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور الإخوان، تصريح المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن أن قانونى الحد الأقصى للأجور وشهادات قناة السويس معرضان لعدم الدستورية نتيجة لعدم عرضهم على مجلس الدولة، مؤكدا أن ذلك غير صحيح بالمرة وأن تلك القوانين صحيحة ومتماشية مع الدستور.

وقال على في تصريح لـ "فيتو"، رغم أن الدستور الجديد منح مجلس الدولة حق مراجعة مشروعات القوانين قبل صدورها، إلا أن ذلك الاختصاص لم يتم تفعيله حتى الآن، نظرا لعدم تعديل قانون مجلس الدولة الحالى، حتى يكون هناك إلزام بعرض مشروعات القوانين عليه.

وأضاف، أن في ظل عدم تعديل قانون مجلس الدولة، يتم العمل به كما هو، وهو الأمر الذي لا يلزم الحكومة أو البرلمان بعرض مشروعات القوانين عليه، لافتا إلى أن ما تقوم به الحكومة حاليا من عرض بعض مشروعات القوانين عليه هو أمر اختيارى وليس إلزاميا.

وطالب الخبير الدستورى، بسرعة تعديل قانون مجلس الدولة ليقوم بدوره الدستورى، نظرا لأهميته في مراجعة مشروعات القوانين قبل صدورها.