كتاب القصة القصيرة يرفضون شروط جائزة الدولة التشجيعية

رفض عدد كبير من كتاب القصة القصيرة الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للثقافة لنيل جائزة الدولة التشجيعية للقصة القصيرة.

وجاء ذلك خلال بيان لهم تذيل بتوقيعاتهم، والذي قال:"ما معنى أن تقتصر جائزة الدولة التشجيعية لفرع القصة القصيرة على "القصة القصيرة جدا التي تبدأ من سطر واحد ولا تزيد على صفحة ؟!!
إن الفائز ومجموعته القصيرة جدا دي محدد مسبقًا، وأن لجنة التحكيم لم يعد لديها وقت لقراءة أكثر من 30 سطرا، هكذا كنت أفكر وأنا أقرأ الشروط التي أعلنها المجلس الأعلى للثقافة.
القرار غير مفهوم بالنسبة لي بل ويثير الاستياء والعجب في الحقيقة.. من الذي قرر تجاهل وجود نوع من الإبداع ولأي غرض..هل هو متحمس مثلًا لما يسمى ق ق ج والقصة الومضة وغيرها، ويرى فيها إضافة حقيقية للإبداع ؟ عمومًا لا يعنيني الآن تصنيف هذا النوع من الكتابة..لكن ما يعنيني حقا ألا يكون الانتباه لها على حساب نوع أصيل من الكتابة، فيأتي مسئول لا أعرفه ويعلن بشكل قاطع عدم اعترافه بهذا النوع.
عزيزي المسئول الذي لا أعرفه، إن كنت لا تدرك كم المجموعات القصصية الصادرة في مصر في السنوات الأخيرة فهذا تقصير شديد منك في الحقيقة، وإن كنت لا ترى فيها أي كتابة جيدة حافظت على بقاء هذا النوع من الإبداع في ظل تجاهل مستمر وترويج خادع لمقولات مثل زمن الرواية وعزوف كثير من دور النشر عن فن القصة لأسباب تجارية، فعليك يا عزيزي أن تراجع عددًا من النقاد الذين لابد سيقدمون لك الكثير من النصح بهذا الخصوص.
أما إذا كنت متحمسا لهذا النوع من الكتابة لكنك تراه لن يصمد أمام فن القصة القصيرة فيمكنك استحداث فرع جديد للجائزة يقتصر عليه.
أطالب المجلس الأعلى بتوضيح ظروف وملابسات وضع هذا الشرط الغريب، كما أطالب بتعديل الشروط ليظل التقدم لفرع القصة مفتوحا دون تحديد عدد السطور والصفحات والأحرف والكلمات فلجنة التحكيم قادرة – أو هكذا يفترض – على تمييز الإبداع الجيد عما سواه.
كما أطالب بعودة الشرط الذي يقتضي ألا يفوز أي عمل في أي مجال بجائزة الدولة التشجيعية في حال فوزه بأي جائزة سابقة، وهو الشرط الذي تم إلغاؤه لا أدري لصالح من أيضًا.