فرمان سلطانى باستخدام الجنيه الذهب في مصر
وثيقة هى عبارة عن منشور مرسل من نظارة الأشغال العمومية بتاريخ19 أكتوبر ١٨٩٠ يؤكد ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الجنيه المصرى من العملات الدخيلة على مصر فى التسديدات التى ترد إليهم، ومنح تسهيلات لقبول الجنيه المصرى فى التعاملات بين العامة.
وبناء عليه صدر منشور آخر فى مايو ١٨٩١ فى عهد الخديو توفيق وبإمضاء عبدالرحمن باشا رشدى ناظر المالية بشأن قبول العملة الذهبية المصرية فى التداول بخزائن الحكومة وفى هذا دعوة من الخديو توفيق لإحلال الجنيه المصرى الذهبى محل العملات الأجنبية السائدة فى مصر من ذلك الوقت أو على الأقل يأخذ مكانًا لائقا بين العملات التى يتداولها أفراد الجاليات الأهلية من فرنسية وانجليزية وتركية وأرمينية فى مصر.
ويعود تداول الجنيه الذهب أو الفضة إلى عام 1834 حين أصدر محمد على فرمانًا بإصدار عملة مصرية فضية أو ذهبية فصدر الريال الذهبى فئة ٢٠ قرشًا والريال الفضية فئة ٢٠ قرشًآ أيضًا.
ثم صدر العملات المصرية عام ١٨٣٦ بفئاتها ١٠٠ قرش، ٥٠ قرشا، ٢٠ قرشا وعشرة قروش.
ثم صدر قانون العملة الموحدة عام ١٨٨٥ بالتداول بالجنيه المصرى الذهبى ثم طغت عليه العملات الأجنبية.. مما أجاز التداول بالعملات الذهبية كالإسترلينى والبنتو الفرنسى والجنيه التركى لعدم كفاية المسكوك من الجنيه المصرى.
