رجال الأعمال يرحبون بإصدار قانون الاستثمار الجديد.. المنوفي يطالب بحرية انتقال رءوس الأموال.. الجبلي: لابد من آليات واضحة لفض المنازعات.. المرشدي:حماية المستثمرين واحترام العقود ونظام الشباك الواحد
رحب مجتمع رجال الأعمال باتجاه لجنة الإصلاح التشريعي لإصدار مشروع قانون الاستثمار الموحد بهدف تيسير التعامل مع المستثمر وتوحيد جهات التعامل "الشباك الواحد"، واحترام العقود وحل النزاعات الاستثمارية. وأكدوا أن ذلك يأتى كخطوة نحو تنفيذ الحكومة ل 337 مليار جنيه استثمارات حكومية مستهدفة بموازنة العام الجاري، منها 270 مليار جنيه متوقع تنفيذها من خلال القطاع الخاص.
من جانبه أشاد الدكتور محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر السابق، باتجاه الدولة نحو انتهاج عدد من المحاور التي تستهدف الإصلاحات الاقتصادية وعلي رأسها الإصلاح التشريعي كخطوة نحو إصلاح مناخ الاستثمار في مصر.
جذب الاستثمار
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء حول أن مصر تتجه لإصدار أفضل قانون استثمار في العالم خطوة إيجابية ستشجع جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية شريطة إصدار قوانين مكملة كقوانين العمل والنقابات العمالية والصناعة، لافتا إلى أن نجاح قانون الاستثمار الجديد يتوقف على قدرته على التصدي للمعوقات التي تواجه المستثمرين، وحل المشكلات التي تواجههم وتفعيل دور الشباك الواحد أيضا.
حرية رأس المال
وطالب المنوفي بضرورة إعطاء المستثمر حرية دخول وخروج رءوس الأموال، ومواجهة البيروقراطية على أرض الواقع من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص والعثور على الأراضي بسهولة وترفيقها وتقديم الخدمات اللازمة لها، حتى تنجح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استهدفتها هذا العام والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.
وقال رجل الأعمال شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن ما أعلنه وزير الاستثمار من نقاط سوف يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، والتي يأتي على رأسها حماية المستثمر وحقوقه وأمواله واحترام العقود المبرمة معه.
وأوضح أن الغرض من القانون الاستثمار المنتظر ليس مجرد إصدار قانون جديد، وإنما هو رغبة حقيقية من قبل الدولة في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات بشكل عام سواء كانت عامة أو خاصة.
وطالب الجبلي الدولة بحل مشكلات المستثمرين، ووضع آليات واضحة للمنازعات بصياغة سهلة وغير معقدة يفهمها المستثمر، كذلك تفعيل دور الشباك الواحد، كخطوة نحو مواجهة الفساد.
حوافز الاستثمار
وشدد الجبلي على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد على حوافز للاستثمار تمنح للمستثمرين لتشجيعهم، وأن يتم الانتهاء منه قبل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في فبراير المقبل.
وفي سياق متصل رحب محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور بإعلان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بقرب إصدار قانون الاستثمار الموحد، مؤكدا أن القانون سيساهم في وضع مصر ضمن أكثر الدول الجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن صدور مشروع قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار وعلي رأسها البيروقراطية، لافتا إلى أن من أهم مزايا القانون حماية المستثمرين واحترام العقود ومنح جهة واحدة حق إصدار التراخيص بنظام الشباك الواحد، وتنظيم عدد من الأمور على رأسها الإفلاس والتخارج من السوق.
وطالب المنوفي بضرورة إعطاء المستثمر حرية دخول وخروج رءوس الأموال، ومواجهة البيروقراطية على أرض الواقع من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص والعثور على الأراضي بسهولة وترفيقها وتقديم الخدمات اللازمة لها، حتى تنجح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استهدفتها هذا العام والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.
وقال رجل الأعمال شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن ما أعلنه وزير الاستثمار من نقاط سوف يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، والتي يأتي على رأسها حماية المستثمر وحقوقه وأمواله واحترام العقود المبرمة معه.
وأوضح أن الغرض من القانون الاستثمار المنتظر ليس مجرد إصدار قانون جديد، وإنما هو رغبة حقيقية من قبل الدولة في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات بشكل عام سواء كانت عامة أو خاصة.
وطالب الجبلي الدولة بحل مشكلات المستثمرين، ووضع آليات واضحة للمنازعات بصياغة سهلة وغير معقدة يفهمها المستثمر، كذلك تفعيل دور الشباك الواحد، كخطوة نحو مواجهة الفساد.
حوافز الاستثمار
وشدد الجبلي على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد على حوافز للاستثمار تمنح للمستثمرين لتشجيعهم، وأن يتم الانتهاء منه قبل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في فبراير المقبل.
وفي سياق متصل رحب محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور بإعلان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بقرب إصدار قانون الاستثمار الموحد، مؤكدا أن القانون سيساهم في وضع مصر ضمن أكثر الدول الجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن صدور مشروع قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار وعلي رأسها البيروقراطية، لافتا إلى أن من أهم مزايا القانون حماية المستثمرين واحترام العقود ومنح جهة واحدة حق إصدار التراخيص بنظام الشباك الواحد، وتنظيم عدد من الأمور على رأسها الإفلاس والتخارج من السوق.
مؤتمر القمة الاقتصادى
وأكد المرشدي على ضرورة إقرار القانون قبل شهر فبراير القادم، قبل مؤتمر القمة الاقتصادية الذي سيعقد في شرم الشيخ، مطالبا بضرورة أن يضمن القانون تحقيق العدالة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي فيما يخص الحقوق والواجبات، وعدم تمييز المستثمر الأجنبي.
وأكد المرشدي على ضرورة إقرار القانون قبل شهر فبراير القادم، قبل مؤتمر القمة الاقتصادية الذي سيعقد في شرم الشيخ، مطالبا بضرورة أن يضمن القانون تحقيق العدالة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي فيما يخص الحقوق والواجبات، وعدم تمييز المستثمر الأجنبي.
توفير الأراضي
ومن ناحيته قال رجل الأعمال حسن الشافعي، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، إن مجتمع رجال الأعمال في انتظار صدور مشروع قانون الاستثمار الجديد، كخطوة نحو القضاء على مشكلات المستثمرين، وعلي رأسها توفير الأراضي بالشكل الذي يضمن حقوق كل من المستثمر والدولة.
وتوقع أن يحدد القانون نظام التعامل الضريبي، وأن يضمن ثبات هذا النظام لفترة لا تقل عن 15 سنة، مشيرًا إلى أن الاستقرار في مثل هذه الأمور من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار.
ومن ناحيته قال رجل الأعمال حسن الشافعي، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، إن مجتمع رجال الأعمال في انتظار صدور مشروع قانون الاستثمار الجديد، كخطوة نحو القضاء على مشكلات المستثمرين، وعلي رأسها توفير الأراضي بالشكل الذي يضمن حقوق كل من المستثمر والدولة.
وتوقع أن يحدد القانون نظام التعامل الضريبي، وأن يضمن ثبات هذا النظام لفترة لا تقل عن 15 سنة، مشيرًا إلى أن الاستقرار في مثل هذه الأمور من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار.
أسعار الطاقة
وطالب الشافعي، بضرورة أن يتضمن القانون مواد تنص على إخضاع أسعار الطاقة للسوق، بالإضافة إلى ضرورة حماية الاستثمارات بعيدا عن أي تغيرات سياسية قد تحدث.
وأكد الشافعي على ضرورة أن يتضمن القانون مواد تضمن سهولة خروج ودخول العملة الصعبة، ومواد خاصة بالخروج الأمن من السوق حال فشل أي من المشروعات الاستثمارية لأنه أمر وارد وليس عيبا، خاصة وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي يعاني فيها المستثمر حال تعرضه للإفلاس أو التعثر ومن ثم الرغبة في التخارج.
وأشار إلى ضرورة وضع مواد واضحة تتناول حل أي خلاف قد يحدث بين المستثمر والحكومة المصرية على أن يحقق العدالة الناجزة، ويضمن لكل الأطراف حقوقها.
وأضاف رجل الأعمال أن المستثمرين بحاجة إلى قوانين مكملة كقانون الصناعة والزراعة والعمل، بالأضافة للقوانين المنظمة للتعامل المالي والبنكي لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة تساهم في عودة الاستثمارات التي توقفت منذ ما يقرب من 4 سنوات، مشددا على ضرورة تفادي تشوهات القوانين والتشريعات القديمة في قانون الاستثمار الجديد.
وطالب الشافعي، بضرورة أن يتضمن القانون مواد تنص على إخضاع أسعار الطاقة للسوق، بالإضافة إلى ضرورة حماية الاستثمارات بعيدا عن أي تغيرات سياسية قد تحدث.
وأكد الشافعي على ضرورة أن يتضمن القانون مواد تضمن سهولة خروج ودخول العملة الصعبة، ومواد خاصة بالخروج الأمن من السوق حال فشل أي من المشروعات الاستثمارية لأنه أمر وارد وليس عيبا، خاصة وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي يعاني فيها المستثمر حال تعرضه للإفلاس أو التعثر ومن ثم الرغبة في التخارج.
وأشار إلى ضرورة وضع مواد واضحة تتناول حل أي خلاف قد يحدث بين المستثمر والحكومة المصرية على أن يحقق العدالة الناجزة، ويضمن لكل الأطراف حقوقها.
وأضاف رجل الأعمال أن المستثمرين بحاجة إلى قوانين مكملة كقانون الصناعة والزراعة والعمل، بالأضافة للقوانين المنظمة للتعامل المالي والبنكي لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة تساهم في عودة الاستثمارات التي توقفت منذ ما يقرب من 4 سنوات، مشددا على ضرورة تفادي تشوهات القوانين والتشريعات القديمة في قانون الاستثمار الجديد.
