الاستثمار العقاري: شقق «الإسكان» لن تنافس القطاع الخاص

أكد المهندس طارق شكري نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية على أن طرح وزارة الإسكان لوحدات سكنية للمواطنين متوسطي الدخل يعتبر عملا استثنائيا خلال المرحلة الحالية للمساهمة في حل أزمة الإسكان وإحداث توازن اجتماعي بالسوق العقاري، لافتا إلى أن الوزارة ليس دورها بناء وطرح وحدات سكنية ودورها الأساسي تنظيم وتخطيط ورقابة السوق وتوفير الأراضي.

وقال شكرى في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن طرح الوزارة لهذه الوحدات السكنية بمثابة مسكنات لحل أزمة اجتماعية، مؤكدا على أن الوزارة لن تكون بديلا للقطاع الخاص نظرا لكبر حجم احتياجات السوق من الوحدات السكنية وخاصة وأن هناك عجزا سنويا يقدر بـ 500 ألف وحدة سكنية.

وحول تأثير طرح الوحدات السكنية على الأسعار بالسوق، قال شكري أن الأسعار لن تتأثر إطلاقا لأنها ترتبط بتكلفة الإنشاء.

وأعلنت وزارة الإسكان عن طرح 150 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات تتراوح ما بين 100- 130 مترا مربعا، وذلك لأول مرة من 10 سنوات.