مرة واحد حقوقي !
بيقولك مرة واحد حقوقى بطّل كلام ونظريات وشعارات فارغة.. مات.
أغلب الحقوقيين لا يفقهون قولا. لا يفقهون حديثا. ما لهؤلاء القوم لا يعقلون؟ لا أحد يعرف. أغلبهم لم يقتنع للآن، أن نظرياتهم على المقاهى، وتهويماتهم في صالات الجيم، اتمرغت في التراب..ونزلت زرع بصل، رأسها تحت، ورجلاها فوق. لم يقدم الحقوقيون شيئا يذكر في السبيل لبناء دولة.. حتى الآن.
لا تبنى الدول بالنظريات.. والكلام والسلام. لكى تكون الدول ديمقراطية.. فالمطلوب "دول" أولا. منظمات المجتمع المدنى، لا تنشأ.. ثم تعلن من أجلها الدول.. وتقر من أجل أصحابها حدودًا.. وحكومات.
صدع كثير من الحقوقيين أدمغتنا، وأوقعونا في الوحل باسم الحريات، منذ يناير.. وما قبل يناير. قالوا كلاما كثيرا من منازلهم، بينما خاض المصريون في الشارع معارك تعرضوا فيها للرصاص، وسرقة السيارات على المحور.. و"اتثبتوا" في الشوارع الجانبية. ساهم الحقوقيون في حالات عدم الاستقرار. دفع أغلبهم في الاتجاه إلى اللا دولة. ساهموا في بدايات فوضى، باسم "الحريات ".. قبل أن نتبين في النهاية أنه لا يصح إلا الصحيح.
ما الذي قدمه السادة الحقوقيون خلال العشر سنوات الأخيرة ؟ الإجابة: غير تغير أحوالهم.. وانتقال أغلبهم إلى التجمع الخامس.. والرحاب.. لا شيء. ما هى القضية الأهم على مائدة "الفكر الحقوقى" الآن ؟ هي: مطالبات بحرية المنظمات في التمويل الأجنبى، لأن الديمقراطية كده. يقطع تماحيكهم في الديمقراطية.
بالمناسبة، في كتب السياسة، ليس لمصطلح الديمقراطية تعريف محدد. لن تفتح صفحة كذا، فتقرأ تعريفا للديمقراطية تعنى كذا وكذا وكذا. هناك مليون تعريف للمصطلح ليس من بينها ما يفقد الدولة سيادتها على أرضها إرضاءً لحقوقيين نزلوا من السماء.. أو الأستاذ نجاد البرعى.
بعضهم يدخلون في روعك أن العمل الحقوقى لا يفهمه العامة. وأن الكلام عن الحريات لابد له من نخبة. لم يتبينوا أنه منذ سنوات للآن.. لم يخرج العمل الحقوقى عن نظريات، وشعارات، اليومين دول، عادوا للصداع. وصفوا قانون الجمعيات الجديد، بالعودة لعصر بائد قامت من أجله ثورتان.
كثرت أيضا التماحيك في الثورتين. أغلبها حق يراد به باطل. ظهر أن العمل الحقوقى لدى بعضهم، يعنى "تفصيل القانون" على كيف كيفهم، وإقرار القواعد..على مزاج مزاجهم..وإلا مزيد من التماحيك في الثورة.
في المعركة الدائرة الآن، أغلبهم يستنكرون ضرورة موافقة الحكومة على تأسيس المنظمات الأهلية.. وعلى رقابة الدولة على تمويلها. يهلّك من الضحك.. أنه مازالت مفاهيمهم عن الحريات أقرب إلى إلغاء سيادة الدولة.. حفاظا على الدولة ! شرعت القوانين لصلاح المجتمعات، ولا تقر التشريعات لإطلاق حرية تمويل منظمات، تبدأ تحت بير السلم، ثم تنتقل بالحريات إلى عمارات شاهقة على النيل.. في المنيل !
قد يرى نشطاء في النبرة.. تلميحًا ضد الحريات. لكن مع شديد الاحترام: "أبوك السقا مات" !
