جدل حول قرار تصدير الأرز للخارج.. «شحاتة»: هناك فائض عن احتياجات الشعب وتصديره قرار صائب.. «القوصى»: لا أعرف على أي أساس تم اتخاذ القرار.. ومصر تفقد 2 متر مكعب ماء لكل كيلو أرز

اختلفت الآراء حول قرار الحكومة بتصدير الأرز للخارج فى ظل المعاناة التى تشهدها مصر من الفقر المائى الشديد بين مؤيد ومعارض، فيرى خبراء الموارد المائية أن مصر تفقد مياهها عن طريق تصدير الأرز إلى الخارج بسعر قليل جدًا لما يستهلكه الأرز من كميات كبيرة لزراعته، بينما قال آخرون إن قرار الحكومة صائب فى تصدير الزائد عن احتياجات الشعب من محصول الأرز بعد زيادة معدل مساحة زراعته إلى 900 ألف فدان من جانب الفلاحين.

مخالفات الفلاحين
وحول هذا القرار قال الدكتور مغاورى شحاتة، الخبير المائى، إنه من المفترض أن الدولة تقوم كل عام بتحديد مساحة لزراعة الأرز، مشيرا إلى أن المساحة التى حددتها الدولة لهذا العام كانت مليون ومائة ألف فدان، ولكن الفلاحين الذين يقومون بزراعة الأرز خالفوا ذلك، وقاموا بزراعة مساحة وصلت إلى 2 مليون فدان بزيادة وصلت إلى 900 ألف فدان.

وأضاف أن كل هذه الزيادة كان لابد من إيجاد حل لمعالجتها وهو ما قامت به الحكومة بقرار تصدير الفائض من محصول الأرز إلى الخارج لعدم وجود صوامع أو أماكن لتخزينه.

وأرجع شحاتة، هذا الأمر إلى الخلل فى منظومة المراقبة الزراعية التى لم تراقب الفلاحين وعدد الأفدنة التى تم زراعتها، ما أدى إلى زيادة فى المحصول لأكثر من احتياجات الشعب.

مدى استفادة مصر
ومن جانبه، تساءل الدكتور ضياء الدين القوصى، خبير الموارد المائية، على أى أساس تم اتخاذ هذا القرار بتصدير الأرز إلى الخارج، وماذا ستستفيد مصر من هذا القرار بعد أن تخسر 2 متر مكعب من المياه هى نسبة المياه التى تستهلكها زراعة كيلو من الأرز تقوم بتصديره ومصر تعانى من فقر مائى شديد، خاصة الظروف التى تمر بها مصر من مشاكل المياه والمفاوضات التى تخوضها فى ملف سد النهضة.

ولفت خبير الموارد المائية، إلى أن دفع المُصدر للأرز رسوم على الكمية المصدرة بجانب طن للدولة يصل سعره إلى 2000 جنيه  مقابل كل طن يصدره للخارج لا أستطيع أن أحكم إذا كانت هذه المعادلة الاقتصادية سليمة أم لا، لافتا إلى أن مصر تفقد 2 متر مكعب، مقابل كل كيلو من الأرز، وهذا يعنى أن مصر تبيع الـ2 متر مكعب بدولار واحد.