عمومية الصيادلة تعتمد ميزانية 2012 وإبراء ذمة المجلس.. تعديل المادة 5 بلائحة آداب المهنة لحماية الصيدليات المستأجرة.. توصى بسرعة إقرار مشروع هيئة الدواء.. توافق على الأسس الضريبية وفقاَ لاتفاقية 2005

عقدت النقابة العامة للصيادلة جمعية عمومية اليوم الجمعة لمناقشة ميزانية 2012 وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى لها بحضور 200 صيدلى ممن سددوا الاشتراكات.

تعديل المادة 5
وافق أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة، على تعديل للمادة 5 بلائحة آداب المهنة لحماية الصيدليات التي ينتهي عقد إيجارها.
وتضمن المقترح تعديل المادة 5 من لائحة آداب المهنة بحيث لا تمنح الموافقة على الاسم التجاري لكل منشأة صيدلية على نفس العين المرخص بها صيدلية قائمة وانتهى عقد إيجارها، إلا بعد مرور 5 سنوات على انتهاء العقد أو موافقة المستأجر الأصلي الصيدلي السابق الذي كان يمتلك الصيدلية.

66 ألف صيدلية

وأوضح مجلس النقابة أن الهدف من القرار هو حماية الصيدليات، فيوجد بمصر 66 ألف صيدلية، منها 60 ألفًا بالإيجار، و6 آلاف "تمليك"، كما أن القرار متوازن ومطلب لكل الصيادلة لأنهم يتعرضون لتعسف من المالك الذي يطرد الصيدلي عقب انتهاء مدة الإيجار بعد أن يكون اجتهد في عمل اسم للصيدلية طوال سنوات.

أوصت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، بضرورة سرعة الانتهاء من مشروع قانون هيئة الصيدلة والدواء المصرية، وعرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره بصور عاجلة.

وأقرت العمومية بضرورة توفير الدعم الكامل لمجلس النقابة في المشروع كما وافقت الجمعية العمومية العادية على اعتماد الأسس الضريبية لاتفاقية 2005 كأساس لأي اتفاقية مع مصلحة الضرائب.

الملف الضريبى
وعرض الدكتور جميل بقطر، رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، آخر مستجدات ملف الضرائب، وقال إن اللجنة واجهت مشكلة قرار خصم 1% من الذي أضر بالمنشآت الصيدلية الصغيرة، والذين يمثلون 30%، وتم رفع حيثيات النقابة إلى المسئولين وتم الاستجابة وإلغاء الـ 1% بقرار جمهوري.

وأضاف أن وزارة المالية أوقفت اتفاقيات الضرائب التي تتجاوز 22 اتفاقية وهو مايقلل من الحصيلة ويهدر أموال الدولة.

وأوضح في كلمته بالعمومية أن مصلحة الضرائب وافقت في آخر اجتماع مع النقابة على اعتبار اتفاقية 2005 هي أسس المحاسبة الضريبية وحل مشاكل الصيادلة وفقًا لهذه الاتفاقية وأرسلت المصلحة طلبا لوزارة المالية ووافقت أيضا على ذلك.

وأكد أنه في الجلسات التي تمت بين النقابة ومصلحة الضرائب تم الاتفاق على طرح المصاريف كاملة من جميع البنود في اتفاقية 2005 مع حل جميع مشاكل الصيدليات القديمة وفقا لنفس الاتفاقية.

وأشار بقطر إلى أن اتفاقية الضرائب جاهزة بصيغتها النهائية ولم يتبقَ سوى التوقيع وإقرارها، موضحًا أن التصور النهائي يضمن تحديد وإقرار نسبة قطعية واضحة لربح الصيدلي والتي تسهل أداء الضريبة للممول حسابيا وتزيد الحصيلة.

الحساب السنوى
كما عرض الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، تقريره الخاص بكشف الحساب السنوي عن أعمال النقابة عن عام 2012، وتتضمن عدة نقاط أهمها الانتهاء من إعداد مشروع قانون الهيئة المصرية العامة للأدوية، وضبط صياغته القانونية بمشاركة كل أصحاب الشأن من النقابة، وصناع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكليات الصيدلة ووزارة الصحة ومجلس الدولة، والتقدم بهذا المشروع إلى المجالس النيابية ووزارة الصحة ومجلس الوزراء لاستصدار قانون بإنشاء الهيئة.

الصيدلة الإكلينيكية
وأكد زين العابدين، أن النقابة قامت في 2012 بتدشين مشروع الصيدلة الإكلينيكية، وتم حتى الآن فتح نحو 60 مركز معلومات دوائية على مستوى الجمهورية في مستشفيات وزارة الصحة والجامعية ومستشفيات المعاهد المتخصصة.

وأضاف أنه تم تكوين فريق تدريب من المتخصصين وأصحاب الخبرات لتوسيع دائرة المشاركين بين الصيادلة باستهداف تعميم المشروع بكافة مستشفيات الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مركز المعلومات الدوائية المركزي في الأزبكية بعد تجهيزه على مستوى عال ليكون من أهم مصادر المعلومات الدوائية في مصر لخدمة المستشفيات والصيدليات والأطباء يعمل به صيادلة متخصصون على مدى الساعة.

المعادى جاردنز
وأوضح الأمين العام في تقريره، أن النقابة نظمت في 2012 عدة مشروعات استفاد منها عدد كبير من الصيادلة ومنها مشروع إسكان المعادي جاردنز، حيث تم الاتفاق على التعجيل بتسليم الوحدات السكنية المحجوزة في مشروع المعادي جاردنز بالمعادي ليتسنى للزملاء البدء في تشطيب وحداتهم والاستفادة منها قبل موعد الاستلام المتفق عليه مع الشركة.

قال الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق، إن ميزانية 2012 تعبر عن جهد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء هيئة المكتب بصفة خاصة في زيادة موارد النقابة وحسن استثمار أموالها.

فائض الميزانية
وأضاف أن إجمالي الفائض في 2012 بلغ (38888206) وقد كان في 2011 (34424718) بينما بلغت إيرادات الاشتراكات ورسوم القيد المحصلة من الأعضاء عن عام 2012، مبلغ 1327648 جنيهًا، وكانت مبلغ 1934664 جنيهًا في عام 2012.

وتابع: "بلغت إيرادات النشاط النقابي في عام 2012 مبلغ 3574948 ج بينما كانت 3606605 ج في عام 2011.
ووصلت عوائد الاستثمار المحققة في عام 2012 مبلغ 4509299 ج بينما كانت 2900814 ج عام 2011 بنسبة 55.45 %.

وأكد هلال زيادة المصروفات على الأنشطة المهنية والاجتماعية حيث بلغت مصروفات النشاط النقابي عن عام 2012 مبلغ 2163284 ج بينما كانت 1929480 ج في عام 2011 بزيادة قدرها 12.5%.%.

وأشار إلى استمرار زيادة الفائض نتيجة مقابلة الإيرادات والمصروفات حيث بلغ الفائض في عام 2012 مبلغ 5552964 بزيادة قدرها 705217 ج عن عام 2011.