الشافعي: رجال الأعمال في انتظار قانون الاستثمار الجديد
قال رجل الأعمال حسن الشافعي، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، إن مجتمع رجال الأعمال في انتظار صدور مشروع قانون الاستثمار الجديد، كخطوة نحو القضاء على مشكلات المستثمرين، وعلي رأسها توفير الأراضي بالشكل الذي يضمن حقوق كل من المستثمر والدولة.
وتوقع أن يحدد القانون نظام التعامل الضريبي، وأن يضمن ثبات هذا النظام لفترة لا تقل عن 15 سنة، مشيرا إلى أن الاستقرار في مثل هذه الأمور من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار.
وطالب الشافعي، بضرورة أن يتضمن القانون مواد تنص على إخضاع أسعار الطاقة للسوق، بالإضافة إلى ضرورة حماية الاستثمارات بعيدا عن أي تغيرات سياسية قد تحدث.
وأكد الشافعي على ضرورة أن يتضمن القانون مواد تضمن سهولة خروج ودخول العملة الصعبة، ومواد خاصة بالخروج الأمن من السوق حال فشل أي من المشروعات الاستثمارية لأنه أمر وارد وليس عيبا، خاصة وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي يعاني فيها المستثمر حال تعرضه للإفلاس أو التعثر ومن ثم الرغبة في التخارج.
وأشار إلى ضرورة وضع مواد واضحة تتناول حل أي خلاف قد يحدث بين المستثمر والحكومة المصرية على أن يحقق العدالة الناجزة، ويضمن لكل الأطراف حقوقها.
وأضاف رجل الأعمال أن المستثمرين بحاجة إلى قوانين مكملة كقانون الصناعة والزراعة والعمل، بالإضافة للقوانين المنظمة للتعامل المالي والبنكي لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة تساهم في عودة الاستثمارات التي توقفت منذ ما يقرب من 4 سنوات، مشددا على ضرورة تفادي تشوهات القوانين والتشريعات القديمة في قانون الاستثمار الجديد.
