«المستثمرين الصناعيين» تتهم البنوك بتجاهل مصلحة الاقتصاد الوطني
قال الدكتور إبراهيم الميرغني، عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، إن ارتفاع أسعار الفائدة للإقراض للمستثمرين ترجع إلى تجاهل البنوك لدورها الوطنى في دعم الاقتصاد والاستثمار والتنمية المجتمعية، موضحا أن البنوك تبحث فقط عن تحقيق أرباح نتيجة الإقراض للحفاظ على ودائع العملاء وتتناسى حقوق الدولة في تحقيق التنمية الصناعية والاستثمارية.
وأضاف الميرغنى في تصريحات لـــ"فيتو " أن معدل التضخم يرتفع برفع سعر الفائدة نتيجة غلاء الأسعار ورفع أسعار التكلفة، وهو ما يخالف الدور التنموى المتعلق بالتنمية والتصنيع وتشغيل العمالة، كما أن رفع الفائدة على الإقراض يؤثر على قطاع الاستيراد والذي يساهم بدوره في رفع معدلات التضخم.
وتابع: أن تشدد البنوك في الإجراءات ناتج عن اعتبار أن أموال البنوك هي أموال القروض وهى أموال العملاء والمودعين وبالتالى يجب الحفاظ عليها من خلال التشدد في الضمانات والطلبات، موضحا أن بعض البنوك تضع شروطا قاسية بحسب شخصية المقترض وتاريخه وسمعته وهو ما يجعل من أصحاب التاريخ الجيد عملاء من الدرجة الأولى والذين يحصلون على القروض بتسهيلات كثيرة، بينما تصعب الإجراءات على أصحاب التجارب السيئة والمتهربين من سداد مستحقات البنوك.
