وزير المالية: توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 6% خلال 5 سنوات
استقبل هانى قدرى دميان وزير المالية، جيمس موران سفير المفوضين الاوروبيين بمصر وسفراء دول الاتحاد الأوربي، لبحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية في مصر، وبحث آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح الوزير خلال اللقاء أن الدولة قامت بوضع خطة تنموية تتضمن تطوير الإستراتيجية العامة للتنمية وتفعيل سياسات اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تطوير المالية العامة من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج حتى يمكن من خلالها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، متوقعًا أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 6% خلال الخمس سنوات المقبلة بعد أن سجل في موازنة العام المالى الماضي 2.2%.
وأعرب دميان عن أمله في أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالي 2015/2014 وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التي تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادى في مصر 3.3% في العام المالى الحالي.
وأكد أن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي بعد أن سجل 12.6% في العام المالي 2014/2013، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، خاصة أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008.
كما أكد الوزير على الالتزام الكامل من قبل الدولة بالاستحقاقات الدستورية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى في الإطار الذي حدده الدستور.
وأضاف أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التي تعمل عليها الحكومة والذي يعد برهانًا على ثقة المصريين في هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله، موضحا أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطنى،وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة فإن هناك عدة آثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية إلى جانب استصلاح مليون فدان وإنشاء وتطوير 3200 كيلو متر من الطرق في إطار تحسين البنية التحتية للدولة.
وأكد هاني قدري على حرص الحكومة على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وهو الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك المؤسسات ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوربي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أن تلك المشروعات تشمل النقل النهري وميناء سفاجا الصناعي والمنطقة الصناعية التابعة له ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى وتشمل 38 مبنى ومع انتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المباني ستوفر هذه المنطقة 40000 فرصة عمل، كما سيبلغ حجم الصادرات في مجال التكنولوجيا بما يزيد عن 900 مليون دولار.. بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة وتأهيل 400 مكتب للشهر العقاري وميكنتها وربطها بشبكة معلومات بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للجمهور.
وكشف دميان أن الخطة التنموية تتضمن إجراءات إصلاحية لتطوير السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية وذلك بهدف الوصول إلى الاستقرار المالى على أن تتسم هذه السياسات الاقتصادية بالشمولية في النمو ليصل إلى كافة طبقات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا وهى الفئات الأولى بالرعاية من قبل الحكومة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى قد عبر مرحلة التعافى ليصل إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادى نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية على جانبي الإيرادات والمصروفات ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي في توفير 2% من الناتج المحلى، كذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالأجور والمرتبات والإجراءات الضريبية وإصلاح منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها والتي تم تفعيلها في 11 محافظة.
وأوضح دميان أن الحكومة المصرية بصدد إصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأن مجلس الوزراء المصرى يعمل على التواصل المستمر مع الممولين وإجراء حوار مجتمعي لبحث سبل تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل يؤدى إلى الهدف المرجو منه، على أن يراعى هذا القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد خلال النقاش حول مدى اعتماد مصر على المساعدات الخارجية لسد عجز موازنة العام الحالى 2015/2014 أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل أساسي على الإصلاحات الاقتصادية لسد عجز الموازنة في العام المالى الحالي وأنه لا يعتمد على أية مساعدات خارجية عدا التي تم الاتفاق عليها وأدرجت مسبقا.
واختتم دميان اللقاء مؤكدا على استقرار الاقتصاد المصرى مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة من صندوق النقد الدولى إلى مصر نوفمبر القادم.
