قائمة المتهمين بتزوير الانتخابات لصالح "المعزول"

كثيرون هم المتورطون في قضية تزوير أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد عقب «ثورة- مؤامرة- نكسة 25 يناير»- بحسب رؤيتك لها- وفاز فيها المرشح «الإخواني» محمد مرسي، على منافسه أحمد شفيق بفارق أقل من مليون صوت.

وبحسب بعض المعلومات التي تم تسريبها، فإن التحقيقات أكدت تورط بعض «القضاة» في اللجنة العليا للانتخابات آنذاك، وبعض مسئولي المطابع الأميرية، ومشرفين ببعض اللجان الانتخابية في التزوير لصالح مرسي، إلا أن هذه التحقيقات أغفلت قائمة طويلة من المتورطين في تزوير هذه الانتخابات لصالح المرشح الإخواني.

وحتى لا أعرض نفسي للمساءلة القانونية بخرق قرار النائب العام بحظر النشر في القضية، فإنني لن أتحدث عن دور القضاة والمتورطين الجنائيين في عملية التزوير لصالح «مرسي»، فهذا أمر متروك لجهات التحقيق.. ولكني أتساءل عن مصير المتهمين الآخرين بالتزوير لصالح مرشح «الثورة» الإخواني!!

والمقصود بـ«المتهمين الآخرين» رموز المجتمع في شتى المجالات، فهناك دعاة وشيوخ على رأسهم «محمد حسان»، و«محمد حسين يعقوب»، و«محمد عبد المقصود»، و«ياسر برهامي» وغيرهم قاموا بأكبر عملية تزوير في الانتخابات الرئاسية عندما خدعوا الناس، وصوَّروا العملية الانتخابية بأنها معركة بين «الإسلام» المتمثل في «مرسي»، وبين «الكفر» المتمثل في «شفيق»، وأن الصوت لـ"الدكتور" طريق الناخب إلى "الجنة"، بينما الصوت لـ"الفريق" طريق الناخب إلى "النار"!

وعلى نهج الشيوخ «المتأسلمين» تورطت بعض الرموز السياسية في عملية «التزوير» لصالح «مرسي»، سواء عن قصد، أو عن جهل، عندما خدعونا بقولهم إن الصوت لـ«مرسي» امتداد لـ«الثورة»، بينما التصويت لـ«شفيق» سيعيد البلاد إلى عصر ما قبل «البردعة».. وأن فوز الفريق سيجعلهم يحتلون الشوارع والميادين، ويعيدون إنتاج مشاهد "جمعة الغضب" كما حدث في 28 يناير 2011.

أما أكبر المتورطين في عملية التزوير لصالح "مرسي" فهم المجموعة التي حضرت اجتماع "فيرمونت"، أمثال حمدى قنديل وسكينة فؤاد وعبد الغفار شكر وعلاء الأسوانى وحسن نافعة وعبد الخالق فاروق وعمار على حسن، ووائل قنديل..

أضف إليهم بعض الإعلاميين أمثال يسري فودة وريم ماجد ومحمود سعد ومنى الشاذلي وغيرهم من أبطال "عصر الليمون"، الذين خدعوا الشعب وأوهموه بأن "مرسي"- ربيب الإخوان- امتداد لثورة 25 يناير، بينما "شفيق"- ربيب القوات المسلحة- امتداد لعصر العبودية و"البيادة"، ثم اكتشف الشعب أن "البيادة"- رغم سوادها الحالك- أنقى من ضمائر بعضهم.. وللأسف هؤلاء سيفلتون من العقاب، لأن القانون لا يعترف إلا بـ"التزوير المادي"، أما تزوير إرادة الناس، و"اللعب في دماغهم"، فالقانون ما زال عاجزا عن مواجهتهم.