بالفيديو.."القضاء الإدارى"تقرر تبعية مدارس الإخوان للتربية والتعليم..طلاب "العلياء": المناخ الدراسى أفضل تحت إدارة الوزارة..المعلمون يمتنعون عن الحديث في السياسة..ولاحظنا غياب أبناء القيادات الإرهابية
قررت محكمة القضاء الإداري، التحفظ على أموال مجموعة من قيادات جماعة الإخوان، باعتبارها جماعة إرهابية، وأيضًا التحفظ على أموال 9 مدارس خاصة "لغات" مملوكة لهذه القيادات، مع الإشراف الحكومي المباشر عليها من قبل وزارة التعليم، إلا أنهم أقاموا دعوى قضائية لإلغاء قرار التحفظ.
آراء الطلاب
ورصدت عدسة "فيتو" آراء طلبة مدرسة "العلياء" إحدى المدارس الخاضعة للإشراف الحكومي.
فقال "أحمد عمر"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، إن هناك معلمين تابعين للجماعة الإرهابية داخل المدرسة، مؤكدًا أنهم لا يتطرقون للحديث في الشئون السياسية، لافتًا إلى أن الإشراف الحكومي على المدرسة ساهم في نجاح العملية التعليمية.
العملية التعليمية
فقال "أحمد عمر"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، إن هناك معلمين تابعين للجماعة الإرهابية داخل المدرسة، مؤكدًا أنهم لا يتطرقون للحديث في الشئون السياسية، لافتًا إلى أن الإشراف الحكومي على المدرسة ساهم في نجاح العملية التعليمية.
العملية التعليمية
وذكر "محمد عبدالرحمن"، أن إدارة المدرسة والمعلمين يتعاملون بشكل أفضل مع الطلاب، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي جيد.
وأشار "عمر محمود" إلى أنه لم يعلم شيئا عن قرار المحكمة، مؤكدًا أن العملية التعليمية هذا العام تسير بشكل طبيعي.
بينما نفى "مهند عبد العزيز" وجود طلبة تابعين للجماعة الإرهابية بالمدرسة، موضحًا أن المعلمين ملتزمون داخل الفصول بالمقرر الدراسي فقط، ولا يتطرقون لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد.
قرار وزير العدل
بينما نفى "مهند عبد العزيز" وجود طلبة تابعين للجماعة الإرهابية بالمدرسة، موضحًا أن المعلمين ملتزمون داخل الفصول بالمقرر الدراسي فقط، ولا يتطرقون لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد.
قرار وزير العدل
يذكر أنه قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، في الثانى من سبتمبر الماضي، تأجيل 9 دعاوي قضائية، طالبت بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، حتى جلسة ٢١ من أكتوبر الجارى.
وذكرت الدعاوي المختصمة وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهم، أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني.
وقال حاتم ثروت، المحامي لإحدى المدارس المحركة للدعاوي، إن المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطني حول المدرسة، مؤكدًا أنها لا تمارس أي نشاط سياسي.
وذكرت الدعاوي المختصمة وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهم، أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني.
وقال حاتم ثروت، المحامي لإحدى المدارس المحركة للدعاوي، إن المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطني حول المدرسة، مؤكدًا أنها لا تمارس أي نشاط سياسي.
