سالمان: 58 مليار جنيه استثمارات حكومية جديدة العام الجاري
أكد أشرف سلمان وزير الاستثمار، أن إصلاح المنظومة الضريبية والتشريعية تساهم في تشجيع القطاع الخاص الاستثماري.
وقال إن الحكومة أجرت إصلاحات هيكلية عبر 3 محاور أهمها الموازنة العامة من خلال إعادة ضبط الإيرادات والمصروفات لتخفيض العجز الكلي إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه بدون تلك الإجراءات كانت ستصل إلى 14.5% من الناتج، جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر الشراكة العربية الأوربية.
وأشار سالمان، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على محور الاستثمار، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، موضحًا أن موازنة العام المالي الجاري أدرجت 67 مليار جنيه في صورة استثمارات، من إجمالي 270 مليار جنيه، منهم 58 مليار جنيه استثمارًا حكوميًا فعليًا.
وأوضح سالمان، أن الجزء الأكبر للمشروعات سيتم الاعتماد عليها من خلال القطاع الخاص، خصوصا في ظل اعتماد الدولة بشكل جزئي وكلي عليه بنسبة تتراوح بين 75 و80%، لرفع معدلات النمو إلى 3.5%، نظرًا لأنه من غير المقبول تحقيق معدل نمو بنسبة 2.5% لتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل وتعافي الاقتصاد.
وأضاف سالمان، أن هناك محورًا آخر تعتمد عليه الحكومة وهو تحسين بيئة التشريعات الاقتصادية لتحفيز المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة للدولة، مع إجراءات لتحسين قطاعي التعليم والصحة.
وأكد سلمان أن الغرض من قانون الاستثمار الجديد، ليس مجرد تقديم قانون جديد للاستثمار، وإنما نستهدف قانونا قادرا على حل مشكلات المستثمرين، وإعطاء الشباك الواحد القوة القانونية التي تمتلكها الجهات المعنية بإصدار التراخيص، ومن ثم مواجهة الفساد ورفع التنافسية القانون لوحدة محتاج تعديل قوانين تانية زي العمل منظومة أن القانون يحرص على حماية المستثمر بشكل شامل وحماية أمواله واستثماراته واحترام العقود المبرمة معه.
وأشار سالمان، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على محور الاستثمار، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، موضحًا أن موازنة العام المالي الجاري أدرجت 67 مليار جنيه في صورة استثمارات، من إجمالي 270 مليار جنيه، منهم 58 مليار جنيه استثمارًا حكوميًا فعليًا.
وأوضح سالمان، أن الجزء الأكبر للمشروعات سيتم الاعتماد عليها من خلال القطاع الخاص، خصوصا في ظل اعتماد الدولة بشكل جزئي وكلي عليه بنسبة تتراوح بين 75 و80%، لرفع معدلات النمو إلى 3.5%، نظرًا لأنه من غير المقبول تحقيق معدل نمو بنسبة 2.5% لتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل وتعافي الاقتصاد.
وأضاف سالمان، أن هناك محورًا آخر تعتمد عليه الحكومة وهو تحسين بيئة التشريعات الاقتصادية لتحفيز المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة للدولة، مع إجراءات لتحسين قطاعي التعليم والصحة.
وأكد سلمان أن الغرض من قانون الاستثمار الجديد، ليس مجرد تقديم قانون جديد للاستثمار، وإنما نستهدف قانونا قادرا على حل مشكلات المستثمرين، وإعطاء الشباك الواحد القوة القانونية التي تمتلكها الجهات المعنية بإصدار التراخيص، ومن ثم مواجهة الفساد ورفع التنافسية القانون لوحدة محتاج تعديل قوانين تانية زي العمل منظومة أن القانون يحرص على حماية المستثمر بشكل شامل وحماية أمواله واستثماراته واحترام العقود المبرمة معه.
