رئيس التحرير
عصام كامل

«حسن فهمي» يجتمع بمسئولي اتفاقيات الاستثمار الدولية بسويسرا

الدكتور حسن فهمى
الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار

عقد وفد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية برئاسة الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، سلسلة من الاجتماعات، في العاصمة السويسرية جينيف، بعدد من مسئولى الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الدولية، جاء في مقدمتهم مدير دائرة الأعمال السويسرية الأفريقية، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصرى بمنتدى الاستثمار العالمى الرابع بالعاصمة السويسرية جينيف.


وشهد اللقاء مناقشة ترتيبات زيارة وفد من الشركات السويسرية المهتمة بالاستثمار إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، من أجل التعرف على الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.

واستعرض فهمى أجندة الإصلاح التشريعى التي قامت الحكومة بوضعها، والمتوقع الانتهاء منها قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية المصرية، المزمع عقده خلال شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ.

كما تناول اللقاء تقديم الدعوة لهيئة الاستثمار المصرية للمشاركة بوفد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا، وذلك في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا، والمقرر عقده خلال شهر مارس المقبل في أبيدجان بدولة ساحل العاج.

وعقد وفد الهيئة اجتماعًا بكلٍ من يورج ويبر رئيس شعبة سياسات الاستثمار، وحامد القاضى مسئول اتفاقيات الاستثمار الدولية بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد"، حضر الاجتماع ممثلون عن البعثة المصرية في جينيف ومسئولو مكتب التمثيل التجارى.. حيث تناول اللقاء مناقشة أوجه الدعم الفنى الذي سيقدمه "الأنكتاد" خلال العام المالى المقبل.

وقام الدكتور حسن فهمى، بطرح الموضوعات المقترح إدراجها على خطة التعاون مع منظمة الأنكتاد خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل مراجعة سياسات الاستثمار في مصر، وكذا مراجعة اتفاقيات الاستثمار الدولية، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للملحقين التجاريين ورواد الأعمال.

من جانبه، أكد يورج ويبر رئيس شعبة سياسات الاستثمار بالأنكتاد، ترحيبه بالتعاون مع هيئة الاستثمار المصرية، مؤكدًا أن مصر تأتى على قائمة الدول ذات الأولوية لدى المنظمة. وأشار إلى أنه سبق للأنكتاد مراجعة سياسات الاستثمار في مصر في عام 1999، من خلال تقرير متكامل يعد أول تقرير مراجعة سياسات استثمار أصدره "الأنكتاد" لدولة في العالم.. ويتضمن التقرير توصيات لوضع إستراتيجية مصر التنموية وكذا أهداف التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.
الجريدة الرسمية