الإثنين.. وفد الجامعة العربية يتوجه إلى تونس لمراقبة الانتخابات التشريعية
يتوجه السفير وجيه حنفي، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، الإثنين المقبل، إلى تونس، على رأس وفد من مراقبي الجامعة العربية الذي يترأسه ويتكون من 20 ملاحظًا، لمراقبة الانتخابات التشريعية المقرر لها نهاية هذا الشهر.
وقال السفير علاء الزهيري مدير أمانة إدارة الانتخابات في الجامعة العربية، إن تونس لديها استحقاقان مهمان... الاستحقاق الأول هذا الشهر وهو الانتخابات التشريعية، ثم الشهر القادم، الانتخابات الرئاسية ويترأس بعثة مراقبي الجامعة العربية فيهما السفير وجيه حنفي.
وأضاف في تصريحات له اليوم أن البعثة الأولى لوفد الجامعة ستتوجه إلى تونس 20 أكتوبر الحالي لمتابعة الانتخابات البرلمانية منذ انطلاقها وحتى انتهائها وإعلان النتائج، حيث يتكون الوفد من نحو عشر جنسيات عربية ليس من بينها الجنسية التونسية وذلك ضمانا لحيادية عملية ملاحظة الانتخابات.
وأكد السفير علاء الزهيري، أن الجامعة ستشارك بوفد يغطي أغلب المحافظات التونسية التي ستتم فيها العملية الانتخابية، موضحًا أن عدد مراقبي الجامعة خلال الانتخابات التشريعية سيبلغ 20 مراقبًا، بالإضافة إلى أن الجامعة العربية لديها مركز للجامعة في تونس سيتولى تقديم بعض المساعدات اللوجستية لعمل فريق الجامعة.
وأضاف: كذلك سيكون هناك مشاركة ثانية لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر القادم.
ولفت إلى أهمية هذه الانتخابات، وذلك كونها ستصل بالتجربة التونسية عمومًا إلى ختام استحقاقاتها الديمقراطية، باستكمال ما بدأته من إقرار للدستور ثم إجراء انتخابات تشريعية فانتخابات مرحلة انتقالية تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية الشهر القادم.
وأشارت إلى أن الجامعة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الموضوع، وأنه يأتي ضمن اهتمامات الجامعة بالمسار الديمقراطي في كافة الدول العربية، ولذلك لديها أمانة في مراقبة الانتخابات والمساعدات الانتخابية.
ونوه بإنشاء أمانة الانتخابات في الجامعة، بقرار من مجلس الجامعة، إذ تعمل على المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تتم في الدول العربية بناء على دعوات منها للأمانة العامة.
وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت دعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، وقد استجبنا لهذه الدعوة، وبالفعل وجهنا وفدًا للمقدمة لمقابلة المسؤولين المعنيين في تونس، سواء في اللجنة العليا أو المجلس الدستوري أو الأحزاب المشاركة أو المجتمع المدني، وذلك لدراسة الوضع وتحديد مشاركة الجامعة.
