الصناعات المعدنية: لا نية لرفع أسعار حديد التسليح
أكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أنه لا نية لزيادة أسعار حديد التسليح نتيجة لقرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من القيمة CIF للطن، وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الغرفة للإعلان عن موقفها من قرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن فرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر.
وطالبت الغرفة الجهات الرقابية بالتأكد من عدم رفع المصانع من أسعارها في ظل تداول شائعات بقيام الصناع برفع الأسعار نتيجة للقرار، لافتة إلى أن الأسعار المصرية مرتبطة فقط بتكلفتها ولن ترتبط بقرار الإغراق.
وأشار "الجارحى" إلى أن الغرفة ستقدم دراسات للجنة لكى يتم تعديل القرار على المصانع المصرية ويتم إصدار قرار بشأن الإغراق، منوها إلى حاجة المصانع إلى دعم مجلس الوزراء لحماية الصناعة ومساندتها.
ودعا الحكومة إلى النظر في القرار وتحقيق رسم عادل يتراوح بين 15 % إلى 18 % عما هو قائم الآن والبالغ نحو 3. 7 %.
وأوضح الجارحى أن قرار الحماية جاء عقب 8 أشهر من الدراسة المتأنية من اللجنة التي تدرس المقترح رغم أن الصناعات واجهت ظروفا بالغة الصعوبة وتوقف إنتاج خمسة مصانع.
