وزير المالية: لا بديل عن التعديلات الضريبية الأخيرة

قال وزير المالية، ممتاز السعيد: إن حزمة التعديلات الضريبية تستهدف سد ثغرات التهرب من الضرائب، حفاظا على حقوق الخزانة العامة، مشيرا إلى أن معظم التعديلات الضريبية انصبت على تغيير أساليب المحاسبة الضريبية، وحل المشكلات التى أظهرها التطبيق العملى لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية، فى حين أن عددا محدودا من السلع والخدمات لا يتجاوز عددها عشرة سلع و3 خدمات فقط هو ما تم زيادة سعر الضريبة عليه.
وقال الوزير، على هامش اجتماعه الذى أقيم مساء الخميس، مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، ضمن سلسلة الحوار المجتمعى الذى دعا له الرئيس حول الملف الاقتصادى والتعديلات الضريبية الأخيرة: إن فلسفة التيسير التى تحكم التعديلات الضريبية يعكسها أيضا قرار إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات، بجانب إسقاط الضرائب المستحقة عن منشآت القطاع غير الرسمى عن السنوات الماضية كلها، ومحاسبتها كأنها أنشئت الآن فقط، بجانب مد فترة حوافز أداء المتأخرات الضريبية إلى نهاية مارس المقبل، مع حساب حافز الأداء على أصل الضريبة المستحقة وليس من الفوائد وغرامات التأخير.
وكشف الوزير أن معظم التعديلات جاءت استجابة لاقتراحات منظمات الأعمال، فالمنظفات المنزلية تم زيادة فئة ضريبة المبيعات عليها لتتساوى مع سعر الضريبة المفروضة بالفعل على مدخلاتها الصناعية، أيضا تشاورنا مع شعبة الأسمنت والحديد قبل رفع الضريبة عليهما، ونفس الأمر بالنسبة لضرائب المحمول والتى سترتفع من 15% إلى 18% فقط.