الجمارك: خدمة جديدة للتيسير على مجتمع المصدرين والمستوردين
كشف د.مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن تحصيل نحو 30 مليون جنيه من عمليات إعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة بجانب مستحقات من 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية وذلك ضمن خطة مصلحة الجمارك التي بدأت في تنفيذها مؤخرًا بعد اعتمادها من هانى قدرى دميان، وزير المالية، بهدف تطوير الأداء الجمركى وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية مع عدم الإخلال بالتيسيرات التي تقدمها المصلحة للمتعاملين معها، سواءً من المصدرين والمستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن المصلحة تقدم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك باسم الفاعل الاقتصادي يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين على السواء وهي تتيح الإفراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الإجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الأعضاء، وحل أية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركي ومتابعة مشاكل الفحص إلى جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهري، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة انضمت لها حتى الآن 394 شركة تمثل 2% من إجمالي المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ على 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من إجمالي حصيلة الجمارك السنوية.
وقال إن هذه الخدمة تستهدف الإسراع في إنهاء الإجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة أسهمت في انخفاض عدد الشكاوى التي تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة، فمقابل نحو 107 شكاوى تم تقديمها عام 2010، لم نتلقَ سوى 50 شكوى العام الحالي.
وكشف مجدى عبد العزيز عن وضع خطة لتحسين مستوى أداء المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بهدف تحسين ترتيب مصر دوليًا في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود والذي تراجع إلى المركز 86 عام 2013 بعد أن كانت مصر تشغل المركز 64 عام 2012، لافتًا إلى أن الخطة تركز على خفض زمن الإفراج عن الواردات إلى أقل من 12 يومًا بعد أن كانت 15 يوما العام الماضي، علمًا بأن إجراءات الجمارك تستغرق يومًا واحدا فقط، و11 يوما أخرى تستغرقها إجراءات الأجهزة الرقابية الأخرى، كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لأقل من 613 دولارًا للحاوية بعد أن سجلت العام الماضي نحو 737 دولارًا.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا دراسة إنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري للمصلحة تختص بإدارة الأزمات إلى جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها عبر الأقمار الصناعية لمنع أية محاولة للتهريب مع إعداد نموذج تفصيلي لزمن الإفراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل هذا الزمن لما يساير المعايير الدولية وحل أي معوقات أو مشكلات تواجه ذلك، والبدء في تنفيذ مشروع التخطيط الإلكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقًا للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة لبدء المرحلة الأولى من المشروع التي تتضمن تحديد عدد أمثل من العمالة لكل إدارة بالهيكل الإداري للمصلحة.
