«التشييد والبناء»: رسوم حماية الحديد مكافآة للمحتكرين بالسوق

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن فرض رسوم حماية على الحديد بنسبة 7% أي نحو 300 جنيه على كل طن هو قرار خاطئ من حكومة إبراهيم محلب وأن تلك الزيادة سوف تؤثر بالسلب على المواطن المصري.

وقال عبد اللاه إن هذه الزيادة جاءت نتيجة طلب مصنعي الحديد في مصر من الحكومة فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا وأن أصحاب تلك المصانع اتخذوا الموضوع من وجهة نظر سياسية وبرروا ذلك بضرورة قطع العلاقات مع تركيا وما إلى غير ذلك من أجل الوصول إلى هدفهم رغم أن الموضوع ليس له علاقه بالسياسة مطلقا.
وأكد عبد اللاه أن قطاع المقاولات سوف يتأثر بتلك الزيادة بشكل واضح، لافتا إلى أن ما حدث هو مجاملة لمصنعي الحديد على حساب المستوردين والمستهلكين وأتاح الفرصة لمحتكري الحديد للتلاعب في الأسعار بكافة الطرق التي تحقق لهم أطماعهم.

وأوضح داكر أن الحكومة ستتحمل تلك الزيادة من خلال التعاقدات القائمة والمشروعات الجارية سواء كانت إنشائية أو بناء محطات أو شبكات أو بنية تحتية وهذا طبقا للقانون رقم 191 لسنة 2008 والخاص بمعاملات التغير «فروق الأسعار» وذلك نتيجة لهذا القرار غير المبرر.

وأكد على أن هذا القرار يعود بنا إلى حكومة قنديل التي اتخذت قرارا مماثلا لمدة 100 يوم، وأدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية حيث وصل سعر الطن من 4100 جنيه إلى 4500 جنيه، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الحديد.
وطالب داكر من الحكومة بمراجعة هذا القرار حفاظا على المستهلك وصناعة الحديد والمقاولات من ارتفاع الأسعار.