تعويضات حوادث الطرق «حبر على ورق».. حقوقيون يؤكدون: الحكومة تعاملت مع الملف بـ«تراخي».. يجب الكشف عن التعويضات المصروفة بشفافية.. ولا بد من السماح للمواطنين برفع دعاوى قضائية للحصو

يستمر مسلسل حوادث الطرق في تكدير صفو المشهد العام، فكل فترة تتكرر الحوادث المأساوية التي يهتز لها الرأى العام، ويستمر سيل الدماء على الأسفلت، ولا جديد في المشهد سوا الدماء وصراخ الضحايا وذويهم، وأمام هذه المأساة وقفت الحكومة دائمًا مكتوفة الأيدى، لا تملك سوى الإعلان عن صرف تعويضات للضحايا، لتسكين الرأى العام والسيطرة على الغضب الشعبي، ثم يغلق الملف على جراح متضرريه دون صرف أي تعويضات.

وأكدت التقارير الدولية أن أكثر من 50 شخصا يسقطون كضحايا لحوادث الطرق لكل 100 كيلومتر تقطعها السيارات في مصر، والسبب يعود للمنحنيات الخطرة والمطبات العشوائية، واختفاء الإنارة واللوحات الإرشادية وغياب المرور، والسرعة الجنونية لبعض السائقين، وتكدس السيارات، بالإضافة إلى انتشار المقطورات التي تسبب كوارث على الطرق، وحول صرف التعويضات رأى المتخصصون أن هذا الملف به قصور شديد من الحكومة.

في البداية قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن الحكومة تتعامل مع ملف ضحايا حوادث الطرق بتراخٍ شديد، وأوضح أن الحكومة أهملت هذا الملف مما تسبب في تزايد المشكلات المرتبطة به، وأكد أن أغلب المتضررين من حوادث الطرق لم يتم تعويضهم.

وذكر عبد النعيم، أن الحكومة هي المسئول الأول عن الأخطاء المرورية المتكررة التي تؤدى إلى زيادة معدلات حوادث الطرق، وأكد أن الحكومة يجب أن تبذل جهودا كبيرة لتفادي الأخطاء المرورية التي تؤدى لحوادث الطرق من خلال عمل بوابات إلكترونية في محطات السكك الحديدية، وتوسيع الطرق، وتزويدها بكاميرات مراقبة لتفادى السرعات الجنونية في القيادة والمسئولة عن أغلب حوادث الطرق.

وطالب رئيس الحكومة بالكشف عن الحالات التي تلقت تعويضات وتقديم تقرير شامل عنها لتحقيق المصداقية بين الدولة والمواطنين، مضيفًا: "الحكومة بتتعامل مع ملف تعويضات ضحايا الطرق بأسلوب التسكين، بتقول إنها هتصرف تعويضات ومبتنفذش، والمشكلة بتزيد علشان مفيش مصداقية".

وذكر أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن شركات التأمين كانت تصرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق حتى وقت قريب لكنها توقفت عن صرف التعويضات، وأوضح أن المبالغ المحددة كتعويضات غير كافية، وطالب الحكومة بضرورة صرف التعويضات وزيادة المبالغ المحددة للمتضررين، مضيفًا: "يجب النص على حرية رفع الدعاوى القضائية للحصول على التأمين".