وزير الاستثمار: قانون الاستثمار الجديد يواجه تضارب المصالح
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار: إن الغرض من قانون الاستثمار الجديد، ليس مجرد تقديم قانون جديد للاستثمار، وإنما نستهدف قانونا قادرا على حل مشكلات المستثمرين، وإعطاء الشباك الواحد القوة القانونية التي تمتلكها الجهات المعنية بإصدار التراخيص، ومن ثم مواجهة الفساد ورفع التنافسية.
وأشار على هامش مؤتمر صحفي لإطلاق لجنة إدارة أصول شركات قطاع الأعمال، بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور رؤساء شركات قطاع الأعمال العام، إلى أن القانون يحرص على حماية المستثمر بشكل شامل وحماية أمواله واستثماراته ويحث على احترام العقود المبرمة معه،ل افتا إلى أن احترام الدولار يجذب العملة الأجنبية، كذلك احترام العملة المحلية يجلبها.
واستطرد وزير الاستثمار: إن إعطاء التراخيص ليس أهم الأمور التي تميز قانون الاستثمار الجديد. مشيرا إلى أن القانون الجديد يضع آليات واضحة للمنازعات بصياغة واضحة، إذ إن أغلب الدول الجاذبة للاستثمار لديها قوانين سهلة للعامة.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يواجه ظاهرة تضارب المصالح، إذ إنه من غير المنطقي أن تستثمر جهات كهيئة الرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فلا يجوز لجهة ما أن تكون مراقبة ومستثمرة في آن واحد.
هذا وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الإصلاح التشريعي، في تصريحات له: إن اللجنة تهتم بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بالاستثمار بهدف تيسير التعامل مع المستثمر من حيث توحيد جهات التعامل "الشباك الواحد" واحترام العقود وحل النزاعات الاستثمارية.
وأضاف محلب أن الحكومة حريصة على الانتهاء من القانون قبل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في فبراير المقبل.
