رئيس اتحاد الغرف التجارية يرفض "رسوم الحماية" على الحديد المستورد.."الوكيل": يدفع ثمنها الشعب وحده.."المقاولات" معرض للانهيار..حكومة "محلب" تسير على خُطى حكومة "قنديل".. القرار يبعد الاستثمار عن مصر

قال أحمد الوكيل -رئيس اتحاد الغرف التجارية- إن الحكومة قررت أن تسير على خطى حكومة الدكتور هشام قنديل بدعم حفنة من المصانع على حساب 90 مليون مستهلك وقطاع المقاولات، الذي أفلس نصفه، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على حديد التسليح بواقع 6.8% بحد أدنى 290 جنيهًا.

وأضاف "الوكيل" خلال بيان صادر اليوم، أن الحكومة تناست أنها في الوقت الحالي هي المستهلك الرئيسي لتلك السلعة الأساسية التي تشكل أكثر من 8% من تكلفة الإنشاءات، والتي تتضاعف في مشاريع البنية التحتية من كباري ومحطات كهرباء ومياه، وتساءل هل ستقوم بسداد تلك الزيادة التي وضعتها بنفسها من أجل دعم حفنة من المصانع، أم ستترك قطاع المقاولات الذي يعمل به الملايين للإفلاس؟ وتابع: وكذا بالنسبة لمشاريع إسكان الشباب، هل ستدفع الحكومة تلك الزيادة أم سيتحملها الشباب الذي يقدر بالكاد أن يسدد التكلفة الأصلية؟

وأوضح أنه طبقًا لاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فقطاع المقاولات الذي يضم نحو 100 مهنة وحرفة ويعمل به نحو 8 ملايين عامل معرض للانهيار، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا بنسبة لا تزيد على 30% من طاقته، إلى جانب تحمله فوائد مستحقاته المتأخرة لدى الشركات الحكومية التي وصلت إلى 272 مليون جنيه، مضيفًا أنه خرج منه منذ ثورة 25 يناير حتى نهاية العام الماضي نحو 12500 شركة تعرضن للإفلاس ولم يتبق به إلا 14500 من جملة 27 ألف شركة كانت تعمل في السوق، مؤكدًا أنه من المتوقع أن نحو 2000 شركة مقاولات أخرى ستعلن إفلاسها الآن، مما سيؤدي إلى ضم نحو مليون ونصف المليون عامل إلى العاطلين، قائلًا: "ونحن في أمس الحاجة لخلق فرص عمل وليس إنهاء القائم منها".

وفي سياق متصل، أكد "الوكيل" أن الحكومة تناست أن نفس الخطأ وقعت فيه حكومة الدكتور هشام قنديل من قبل، عندما أصدرت قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 والذي فرض رسوما وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من حديد تسليح، وبناء عليه قامت المصانع برفع سعر البيع (الذي تحدده بنفسها دون تدخل من التاجر) بزيادة تراوحت ما بين 130 إلى 165 جنيهًا للطن في شهر ديسمبر 2012، ثم مرة أخرى في شهر يناير بزيادة تراوحت ما بين 191 إلى 375 جنيهًا للطن ليرتفع سعر الحديد المحلي ما بين 4200 – 4230 في شهر نوفمبر قبل فرض الرسوم الوقائية ليصبح ما بين 4555 – 4680 جنيهًا للطن في شهر يناير 2013، بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية في ذلك الوقت.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الأدهى هو قيام المصانع بخفض نسبة ربح التجار بنحو 1% من سعر البيع حتى لا تتجاوز الأسعار الـ 4700 جنيه للطن، وذلك في ظل رفع التكلفة على الاستيراد والذي كان يجبر الجميع على ضبط الأسعار لصالح المستهلك، مضيفًا أنه بالطبع تم اتهام التجار برفع أسعار الحديد كذبًا من خلال قلة من أصحاب المصالح غير الممثلين للصناعة الوطنية، متناسين أن أسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهريًا، وأن التاجر ملزم بتلك الأسعار وليس من حقه تعديلها، بل هو ملزم بإعلانها وإخطار وزارة الصناعة والتجارة بها، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم ‏149‏ لسنة‏ 2008‏ لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر والذي فرض الشفافية في إعلان أسعار الحديد والالتزام بالفواتير في منافذ التوزيع.

وأكمل أن الأدهى هو ما يحدث بعد "الدراسة" التي يجب أن تتم خلال 200 يوم، حيث تقوم الحكومة برد تلك الرسوم المؤقتة إلى المستوردين، رغم أن المستهلك هو الذي سددها، وبالطبع ما حصلت عليه المصانع من خلال رفعها للأسعار تحتفظ به وهو الهدف من هذا السيناريو المتكرر.

وأشار "الوكيل" إلى أن هذا هو ما حدث في 19/ 6/ 2013، بعد أن أثبتت الدراسة أن شكوى بعض المنتجين كانت غير مبررة، وأنه سيتكرر ذلك مرة أخرى ليربح حفنة من الصناع والمستوردين الملايين على حساب المستهلك وقطاع المقاولات، موضحًا أن الدراسة أثبتت آنذاك أن الواردات ليست هي السبب في أي ضرر على الصناعة المحلية، وأن مشاكل الصناعة المحلية هي بالأساس التي سببت الأعباء المختلفة التي تتحملها الصناعة المصرية بصفة عامة.

وفي هذا الصدد، أوضح "الوكيل" أن دعم قطاع بعينه بهذا الأسلوب سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الأسعار في العديد من القطاعات المرتبطة، قائلًا: "للأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مصري".

وأوضح أنه بدلًا من قيام الحكومة بدورها في دعم الصناعة، من خلال توفير آليات محددة، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة الذي تم وأده خلال السنوات الماضية، أو صندوق دعم الصادرات الذي تم خفض موازنته وتأخر سداد التزاماته، تريد الحكومة أن تنقل دورها الداعم للصناعة إلى المستهلك المصري الذي يعاني أصلًا ارتفاع تكلفة المعيشة وقطاع المقاولات الذي أفلس جزء كبير منه - على حد قوله.

وأكمل "الوكيل" أن مثل هذه القرارات لا تراعي الضغوط التي سيبدأ المنتجون الأجانب في وضعها على حكوماتهم في الأسواق التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، مشيرًا إلى أنه في قطاعات أخرى سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد.

وأوضح أن ذلك يفقدنا مصداقيتنا محليًا ودوليًا ويتسبب في إحجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار في مصر، مما سيحول مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل، مؤكدًا أن ذلك هو التحدي الأكبر لمصر ما بعد الثورة.

وأشار "الوكيل" إلى أنه على الحكومة إيجاد آليات وموارد لدعم قطاع الصناعات المعدنية ورفع تنافسيته، بدلًا من تحميل ذلك على المقاول والمستهلك من خلال آليات حمائية.

وأكد "الوكيل" أن الاتحاد هو الممثل الرسمي لأعضائه، موضحًا أنهم أكثر من أربعة مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات، من القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أنه يقوم بالتوازن بين مصالح كل القطاعات من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري ودعمه، معبرًا عن رفضه تمامًا لتحميل دعم قطاع على حساب قطاعات أخرى أو على حساب المستهلك المصري.