"الإصلاح التشريعى" تدرس إنشاء قائمتين لإدراج الأشخاص والكيانات الإرهابية
قال المستشار محمود فوزى مستشار وزير العدالة الانتقالية وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى تدرس حاليا أربعة مشروعات قوانين هامة ومنها قوانين الإرهاب، الإضراب، والهجرة غير الشرعية، وحرية وتداول المعلومات.
وأضاف فوزى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تدرس إنشاء قائمتين بقانون الإرهاب، أولها تشمل الكيانات الإرهابية، والثانية تتضمن أسماء الشخصيات الإهابية، لافتا إلى أن أن إدراج أسماء الكيانات أو الشخصيات بهذه القوائم سيكون من خلال قرار من المحاكم الجنائية المختصة.
وأوضح، أن اللجنة مازالت تدرس آلية عمل تلك القائمتين، لافتا إلى أن إدراج الشخصيات أو الكيانات بهما سيكون من خلال بلاغات أو طلبات تتقدم بها النيابة العامة وجهات التحقيق للمحكمة بناء على وقائع ودلائل، ويكون للمحكمة الحق في الموافقة على طلب الإدراج أو رفضه بناء على اقتناعها بالأسباب والمبررات.
وأشار إلى أن حال إدراج أي كيان أو أشخاص فسيكون بالتالى مطلوب القبض عليه سواء كان داخل البلاد أو خارجها، لافتا إلى أن الأشخاص المدرجين في تلك القوائم لهم الحق في التظلم والدفاع عن أنفسهم، كما سيتضمن القانون نصا لرد الاعتبار والتعويض لمن تثبت براءته.
كما أوضح أن الإدراج سيكون مؤقتا لمدة زمنية يتم تجديدها بقرار من المحكمة، وتدرس اللجنة حاليا مدته ما بين سنة أو ثلاث سنوات.
